مصدر.. العراق يستورد 255 مليون دولار في محاولة لاستقرار الدينار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي عراقي، أن المصارف الحكومية والأهلية في العراق استوردت 255 مليون دولار خلال أسبوعين.
وقال المصدر لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إنه “بحسب آخر إحصائية مقدمة من البنك المركزي العراقي، فأن كمية الدولار التي استوردت للعراق خلال أسبوعين من خلال بعض المصارف الحكومية والأهلية تقدر بحدود 255 مليون دولار”.
وأضاف، أن “عدداً آخر من طلبات استيراد الدولار في طريقها للتدقيق والتنفيذ”، متوقعاً أن “تصل مبالغ أخرى خلال الأيام القليلة القادمة”.
وأشار، إلى أن “عملية استيراد كافة أنواع العملات ومنها الدولار الأمريكي، تتم في ضوء سماح البنك المركزي للمصارف العراقية كافة بتلبية حاجة زبائن تلك المصارف من العملات الأجنبية”.
ويأتي هذا الاستيراد في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وزيادة السيولة النقدية في البلاد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها المصارف العراقية هذا المبلغ الكبير من العملات الأجنبية خلال فترة قصيرة.
ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وزيادة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
أهمية الاستيراد
يُعد استيراد العملات الأجنبية من الأمور المهمة التي تساعد على استقرار الاقتصاد، وزيادة السيولة النقدية في البلاد.
وتأتي أهمية الاستيراد من العملات الأجنبية في الآتي:
تساعد على استقرار سعر صرف العملة المحلية.تزيد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.تساعد على تمويل المشاريع الاستثمارية.التحديات
بالرغم من أهمية استيراد العملات الأجنبية، إلا أنه يواجه بعض التحديات، ومنها:
ارتفاع تكلفة الاستيراد.صعوبة الحصول على العملات الأجنبية من الخارج.عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية.وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن استيراد العملات الأجنبية يُعد من الأمور المهمة التي تساعد على استقرار الاقتصاد، وزيادة السيولة النقدية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة تساعد على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة