اطلق السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي اثناء اجابته على اسئلة الحاضرين في برنامج (بيستون توك)على شاشة روداو ان الاصلاح الاقتصادي يبدأ من الاصلاح المالي والمصرفي والتأكيد ان ألرؤية الاقتصادية للحكومة تستند الى تشخيص دقيق لمعوقات وتحديات الاصلاح الاقتصادي والذي لم يتحقق منذ 2003 بسبب ان القطاع المصرفي والمالي لم يشهد اي عملية اصلاح حقيقية طيلة عقدين من الزمن لانه بدون قطاع مالي ومصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم .

ولذلك فان رؤية السيد رئيس الوزراء للاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري ياتي انسجاما مع ماورد في اكثر من 12 محور يبحث في الاصلاح الاقتصادي وردت تفاصيلها في المنهاج الحكومي والتي تم التركيز عليها وواعتبرها من الاولويات الواجبة التنفيذ .

وان الذي يهمنا هنا هو ماورد بالمحور اثنى عشر (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرات(1و2و3و4و5و6و7) منه والتي نصت بوضوح وتشخيص دقيق بان ( الاصلاح المالي والمصرفي بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي) وان رؤية رئيس الوزراء تتركز باهمية القطاع المالي والمصرفي بحيث يحتل ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الاموال بين فئات الاقتصاد الوطني وهو الخطوة الاساسية للاصلاح الاقتصادي وان الاجراءات التي يقوم بها حاليا البنك المركزي بتنسيق عالي بدعم من الحكومة لتنفيذ ستراتيجيته الشاملة الجديدة لاصلاح وتطوير وتصنيف المصارف وفقا لعدة محاور ابرزها اكمال وتنفيذ مشاريع التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي ومجتمع اللانقد وتطوير انظمة المدفوعات الوطنية بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات والتي ستتولى تطوير وتشغيل انظمة المدفوعات تحت اشراف البنك المركزي واطلاق استراتيجية الشمول المالي والعمل على الالتزام بالانتظام بالمعايير الدولية للنظام المالي العالمي والتركيز على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وفتح حسابات للمصارف العراقية لدى البنوك المراسلة والسيطرة على التحويلات الخارجية وفتح التعامل بعملات اجنبية اخرى اضافة الى الدولار الامريكي كذلك رسم خطة وطنية للاقراض تعتمد ٱليات جديدة لتنظيم منح القروض لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة السيد رئيس الوزراء ريادة لتشغيل الشباب وتأهيلهم لاختيار مشاريعهم بالاعتماد على القدرات المالية الذاتية للمصارف وجذب الودائع لتوفير السيولة واستثمارها وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وتوجيه مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات الاقتصادية والانتاجية الاكثر تأثيرا على المساهمة بالتنمية.وتأسيس مصرف ريادة واستحداث شركة ضمان القروض وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع وتعديل نظامها الداخلي بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي . والاستمرار بالاجراءات واباستخدام تطبيقات السياسة النقدية بالسيطرة على سعر الصرف والحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والتي بدأت تضيق باتجاة الوصول لسعر الصرف المستهدف والمتوازن .

بالاشارة الى تأكيد السيد رئيس الوزراء بانه لايمكن ان تقبل الحكومة بان يتساوى سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق السوداء . وكل ذلك يؤشر أن الخدمات الكثيرة التي قدمها النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هـذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم ونمو اقتصادي . وان متانة البنية المصرفية اصبحت من ضروريات بناء اقتصاد مزدهر يتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام السليم. وان تطور العادات المصرفية والوعي باهمية تطوير المنشات المصرفية على نحو يؤمن بناء قاعدة الادخار الوطني وينمي الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد اصبحت من اولويات صانع القرار.

لذلك فان سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الانظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، الامر الذي ينعش الاسواق المالية والنقدية مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن الربح، مما يجدر بالحكومة والبنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الانظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الاموال من والى الخارج دون احداث عمليات غسل الاموال او تهريب النقد الاجنبي ، ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز بنية الناتج المحلي الاجمالي.وهذا ماتنشط به الحكومة والبنك المركزي حاليا وهو في الحقيقة رؤية وفكر اقتصادي اصلاحي جديد لتسخير جميع الامكانيات والطاقات من اجل تحقيقه في المرحلة المقبلة .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السید رئیس الوزراء الاصلاح الاقتصادی المالی والمصرفی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.

تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملات
زيادة الحدود للأفراد

وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.

رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)


بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.

زيادة الحدود لفئة الشركات (ب)


الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.

الإبقاء على الحدود الخاصة بالبطاقات وخدمات الدفع الإلكتروني

أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالي

يهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تشجيع التعاملات غير النقدية

يُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة

يساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.

ما هي حسابات الشمول المالي؟

حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تستهدف هذه الحسابات:

الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصري

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،  يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.

توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.

التحديات المحتملة

رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.

يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.

مقالات مشابهة

  • السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
  • "محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
  • قيادات من المالديف تتعرف على منهجيات العمل الحكومي بالإمارات
  • خطوة جديدة.. المركزي يفتح أبواب الشمول المالي على مصراعيها
  • المالديف تتعرف على منهجيات الإمارات في العمل الحكومي
  • رفع الوعي المالي و«رؤية عمان 2040»
  • البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
  • البنك المركزي يرفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي
  • قيادات حكومية من المالديف تتعرف على منهجيات الإمارات في العمل الحكومي
  • المصرف المركزي يطلق سلسلة من برامج التوعية والتثقيف المالي