أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، أمام جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم الأربعاء، عملاً بالمادة (60) من الدستور الكويتي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الأمير خلال أداء اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

واستناداً إلى المادة (60) من الدستور، يؤدي الأمير اليمين الدستورية قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

سمو #الشيخ_مشعل_الأحمد لحظة أداء اليمين الدستورية أميراً للبلاد pic.twitter.com/CnDvTE5yIP

— الجريدة (@aljarida) December 20, 2023

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد، عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964، في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويُعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.

عهد ووعد

وفي كلمته أمام مجلس الأمة الكويتي، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "ما أثقل حمل الأمانة، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفاً لا تشريفاً.. أعاهد الله ثم الشعب الكويتي أن أكون مواطناً مخلصاً لوطنه، حريصاً على مصالح العباد، وأحافظ على الوحدة الوطنية".

وأضاف "انطلاقاً من مسؤولية وأمانة الحكم، علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نتابع كل ما يحدث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية، في إطار الدستور والقانون، ضد الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين، ونحن على العهد والوعد باقون".

وتابع الأمير "حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية.. مما يتعين علينا اليوم مواجهة واقعنا الحالي من كل جوانبه، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والمعيشية، والتي هي وصية أميرنا الراحل".

وأردف قائلاً: "هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين"، موضحاً: "ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب، وملف الجنسية وملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات، بالإضافة إلى ما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار، هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد، في ظل سكوت أعضاء السلطتين".

المصدر: موقع 24