وزير الإسكان: مستعدون لمشاركة خبراتنا مع أشقائنا في زيمبابوي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية، فى مختلف جوانبها ومجالاتها (توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل - تطوير المناطق غير الآمنة - إنشاء وتنمية المدن الجديدة - مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بنظيره من زيمبابوى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زيمبابوى، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، والذى تبناه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسخر الطاقات لتطبيقه على أرض الواقع، وقد تم بالفعل تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل فى مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، حيث تعد تلك التجربة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومساعدة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.
وتحدث وزير الإسكان، عن تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
ولفت الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة فى مناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.
من جانبه، أشاد السيد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، بالتجربة العمرانية المصرية، معرباً عن أمله في استفادة بلاده من تلك التجربة، وتعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية، كما ناقش مع مسئولي وزارة الإسكان، تفاصيل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهداً ببعض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجيات، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.
واستعرضت السيدة / مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، جهود الدولة فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاورها المختلفة، وآلية التمويل العقاري، وتحديد المستفيدين من تلك الوحدات، كما استعرضت مؤشرات أداء برنامج توفير الوحدات لمحدودي الدخل، ومنظومة العمل بالصندوق، والقوانين المنظمة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستخدام الطاقة الإسكان الاجتماعي البنية الأساسية الاسكان والمرافق التمويل العقاري التنمية العمرانية میاه الشرب والصرف الصحى المناطق غیر الآمنة الإسکان الاجتماعى الوحدات السکنیة الدولة المصریة توفیر الوحدات المدن الجدیدة وزیر الإسکان من خلال إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة المصرية حريصة على دعم الفلسطينيين بتوجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية، لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك استكمالا لدور الدولة المصرية التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في محيط معبر رفح البري، عقب تفقدهما إجراءات نقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غرة، لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات المصرية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيارته لمعبر رفح، كان لها طابع خاص، بسبب وجود وفدين من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للتعرف على الإجراءات التي تتم في استقبال الحالات وطرق الإحالة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، والتعرف على الخدمات الصحية، والنفسية المقدمة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها للقطاع بشكل يومي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر لديها أكبر مخزن للمساعدات الإنسانية وهو المخزن التابع للهلال الأحمر المصري، منوهة إلى اصطفاف 10 شاحنات على المعبر، تحتوي على 200 طن مساعدات إغاثية، إلى جانب تمركز متطوعين من الهلال الأحمر المصري، لمساعدة الجرحى والمصابين فور وصولهم معبر رفح البري، وذلك بتوفير وسيلة اتصال دولية لطمأنة ذويهم على وصولهم المعبر، وتلقي الخدمة الطبية.
ومن جانبها، توجهت السيدة «ايراتكسه غارسيا» عضو البرلمان الأوروبي، بالشكر للحكومة المصرية، على تقديم كافة أوجه الدعم الصحي، والمساعدات الإغاثية للفلسطينيين، مؤكدةً على دور الاتحاد الأوروبي في ضمان إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
IMG-20250215-WA0037 IMG-20250215-WA0035 IMG-20250215-WA0034 IMG-20250215-WA0036 IMG-20250215-WA0033