مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن لتجنب فيتو أميركي على قرار بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تجري مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن الدولي قبل تصويت متوقع في وقت لاحق، صباح الأربعاء، على مسودة قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في مسعى لتجنب "فيتو" أميركي.
وكان من المفترض التصويت على القرار صباح أمس الاثنين، لكنه أُجِّل 3 مرات، لإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات ومحاولة تفادي فيتو أميركي جديد.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" إن إحدى نقاط الخلاف تتعلق بالقفرة الرابعة بالمسودة التي تشير إلى إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة لآلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام. ومن غير الواضح ما إذا كان الجانب الأميركي لا يريد إنشاء الآلية بتاتاً، أو أنه يريد تقليص مهامها.
واستخدمت الولايات المتحدة حتى الآن الفيتو مرتين ضد مشاريع قرارات حول الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي المقابل، اعتمدت الجمعية العامة قرارات مشابهة في نصوصها لتلك التي لم يجرِ تبنيها في مجلس الأمن، بسبب الفيتو الأميركي، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً للدول الأعضاء، كما قرارات مجلس الأمن.
من جهته، شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على أن عمليات المساعدات الإنسانية لغزة على حافة الانهيار، في الوقت الذي زاد فيه عنف المستوطنين ووصل التوسع الاستيطاني إلى وتيرة غير مسبوقة وسط اجتياحات أمنية إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وجاءت إحاطة المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ضمن اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقرير الدوري حول قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 المتعلق بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن الخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة غير كافية عموماً، وأنه لا يوجد تقريباً أي مساعدات تصل إلى شمال غزة بسبب الوضع الأمني والقيود الإسرائيلية.
وأشار المسؤول الأممي كذلك إلى استهداف الحوثيين للسفن وتوجيه عدد من الشركات الكبرى سفنها بعدم عبور البحر الأحمر. ووصف العام الحالي "كواحد من الأعوام الأكثر دموية في تاريخ هذا الصراع... مع تدهور الوضع على جميع الجبهات تقريبًا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون