مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن لتجنب فيتو أميركي على قرار بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تجري مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن الدولي قبل تصويت متوقع في وقت لاحق، صباح الأربعاء، على مسودة قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في مسعى لتجنب "فيتو" أميركي.
وكان من المفترض التصويت على القرار صباح أمس الاثنين، لكنه أُجِّل 3 مرات، لإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات ومحاولة تفادي فيتو أميركي جديد.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" إن إحدى نقاط الخلاف تتعلق بالقفرة الرابعة بالمسودة التي تشير إلى إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة لآلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام. ومن غير الواضح ما إذا كان الجانب الأميركي لا يريد إنشاء الآلية بتاتاً، أو أنه يريد تقليص مهامها.
واستخدمت الولايات المتحدة حتى الآن الفيتو مرتين ضد مشاريع قرارات حول الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي المقابل، اعتمدت الجمعية العامة قرارات مشابهة في نصوصها لتلك التي لم يجرِ تبنيها في مجلس الأمن، بسبب الفيتو الأميركي، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً للدول الأعضاء، كما قرارات مجلس الأمن.
من جهته، شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على أن عمليات المساعدات الإنسانية لغزة على حافة الانهيار، في الوقت الذي زاد فيه عنف المستوطنين ووصل التوسع الاستيطاني إلى وتيرة غير مسبوقة وسط اجتياحات أمنية إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وجاءت إحاطة المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ضمن اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقرير الدوري حول قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 المتعلق بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن الخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة غير كافية عموماً، وأنه لا يوجد تقريباً أي مساعدات تصل إلى شمال غزة بسبب الوضع الأمني والقيود الإسرائيلية.
وأشار المسؤول الأممي كذلك إلى استهداف الحوثيين للسفن وتوجيه عدد من الشركات الكبرى سفنها بعدم عبور البحر الأحمر. ووصف العام الحالي "كواحد من الأعوام الأكثر دموية في تاريخ هذا الصراع... مع تدهور الوضع على جميع الجبهات تقريبًا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن أمام اختبار جديد.. هل يجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان؟
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
القاهرة (زمان التركية)ــ يجد مجلس الأمن الدولي نفسه أمام تحدٍّ جديد مع مطالبة لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب من القرى الحدودية التي لا تزال تحتلها، في انتهاك واضح للقرار 1701 الصادر عام 2006. ينص هذا القرار على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز وجود الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل لمنع أي تصعيد عسكري. لكن استمرار إسرائيل في احتلال بعض المناطق الحدودية يهدد الاستقرار الهش ويعيد المنطقة إلى دائرة التوتر.
يملك مجلس الأمن صلاحيات عدة، أبرزها إصدار قرارات ملزمة تطالب إسرائيل بالانسحاب، كما يمكنه فرض عقوبات أو إرسال بعثات تحقيق دولية لتقييم الوضع ميدانيًا. ومع ذلك، فإن نجاح المجلس في فرض قراراته يعتمد إلى حد كبير على مواقف القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا.
الولايات المتحدة وفرنسا.. الحسابات السياسية والموقف من الانسحابتلعب الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في مجلس الأمن، وغالبًا ما توفر الحماية الدبلوماسية لإسرائيل عبر استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد يضر بمصالحها. أما فرنسا، التي ترتبط تاريخيًا بلبنان وتقود قوات اليونيفيل، فتسعى إلى تحقيق توازن بين دعم سيادة لبنان والحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل. في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تتزايد الضغوط على باريس وواشنطن لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية، مما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بفرض القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.
Tags: - مجلس الأمن الدوليالحماية الدبلوماسية لإسرائيلالضغوط الدوليةبعثات تحقيق دوليةصلاحيات مجلس الأمنفرض القانون الدوليقوات اليونيفيل