رقمنة أملاك الدولة.. إطلاق حلول رقمية عبر مركز المعطيات “داتا سنتر”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، أن عملية رقمنة قطاع أملاك الدولة تسير على “قدم وساق”. حيث تجاوزت عملية المسح الحضري 75 بالمائة. فيما فاقت نسبة المسح الريفي 95 بالمائة.
وقال خيدي في تصريح صحفي على هامش وضع حيز الخدمة لنظام التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية على مستوى المحافظة العقارية بمدينة الأربعاء.
وأضاف خيدي، أن مركز المعطيات سيستضيف الحلول الرقمية لإدارة أملاك الدولة وكذا الضريبة والخزينة. مما سيسهل إجراءات إيواء واستضافة الحلول الرقمية على رأسها البوابة الالكترونية “فضاء الجزائر”. التي ستمكن المواطن والمهنيين وقطاعات وزارية عديدة من استخدامها والوصول إلى المعلومة الرقمية واستصدار كثير من الوثائق من مكاتبهم.
ولفت خيدي إلى أن تقنيات أملاك الدولة مرقمنة بنسبة 100 بالمائة. وهي تحتاج فقط إلى بعض الوقت لإطلاقها بمركز المعطيات “داتا سنتر” وتعميمها إلى جميع الخدمات.
ووقف المدير العام للأملاك الوطنية رفقة السلطات المحلية بالمحافظة العقارية بالأربعاء على وضع حيز الخدمة لعملية التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية المتعلقة بالشهادة السلبية ونسخ العقود ونسخ البطاقات العقارية التي تندرج ضمن رقمنة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية.
كما أكد في هذا الصدد أن محافظة الأربعاء تعد رائدة في عملية رقمنة مصالحها. حيث تمكنت من تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها شهر ماي الفارط الخاصة برقمنة القطاع. وستمكن هذه العملية النموذجية على مستوى الولاية من تسهيل الخدمة العمومية للمواطنين وذلك باستخراج الدفاتر العقارية بصورة آنية وأوتوماتيكية. كما ستمكن عملية الرقمنة بالنسبة للجماعات المحلية من تقديم الوثائق اللازمة لاطلاق تنمية شاملة لاسيما فيما يتعلق بالعقار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”