الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سرايا - أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، الأربعاء، عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي.
واستنادا إلى المادة (60) من الدستور يؤدي" الأمير" قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".
وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.
وقد نعى الديوان الأميري السبت الماضي يبالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
إقرأ أيضاً : نائبة بالكنيست "الإسرائيلي": نتنياهو أصبح حجرا في عنق الدولة ويجب إقالتهإقرأ أيضاً : تفاصيل الهدنة المحتملة في غزةإقرأ أيضاً : محلل سياسي "اسرائيلي": استخباراتنا مصابة بالعمى وليس محمد الضيف
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس مجلس الوزراء الكويت الله الشعب العالم الله الله العالم الكويت مجلس الدولة الله الشعب محمد الوزراء الأحمد الجابر الصباح الشیخ مشعل الأحمد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”