العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم اتحادات العمال وتبسيط الشكاوى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الأربعاء، من تعدد اتحادات العمال الوهمية، التي تدعي تمثيل هذه الشريحة، بينما شرعت بإطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل شكاوى العمال في مختلف القطاعات.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ وزارة العمل تهتم اهتماما كبيرا بعملية ترتيب جميع القضايا التي تتعلق بالعمل والعمال والاتحادات المعنية بقضاياهم، لكونهم من الشركاء الأساسيين ولهم دورهم المهم بهذا الشأن.
وأضاف الخفاجي أنَّ الوزارة شرعت أيضا بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال، بوضع آليات عمل منظمة للحد من تعدد الاتحادات الوهمية وغير القانونية التي تدعي تمثيل العمال وانتشرت في الآونة الأخيرة.
وأشار الخفاجي إلى أنَّ الوزارة ستطلق قريبا استمارة إلكترونية لشكاوى العمال، ضمن برنامج الوزارة لأتمتة جميع خدماتها إلكترونيا، بغية تسهيل الإجراءات وضمان حقوق المستفيدين وفق القانون.
المخاطر التي تنجم عن اتحادات العمال الوهمية
تتمثل المخاطر التي تنجم عن اتحادات العمال الوهمية في أنَّها قد تستغل العمال لتحقيق أهدافها الخاصة، وقد لا تدافع عن حقوقهم بشكل صحيح.
كما أنَّ هذه الاتحادات قد تتسبب في تقسيم صفوف العمال، والإضرار بمصالحهم المشتركة.
أهمية تنظيم اتحادات العمال
من المهم تنظيم اتحادات العمال بشكل صحيح، وذلك لضمان أن تكون هذه الاتحادات ممثلة بشكل حقيقي للعمال، وأن تدافع عن حقوقهم بشكل فعال.
وتشمل إجراءات تنظيم اتحادات العمال ما يلي:
وضع شروط وضوابط صارمة لتأسيس اتحادات العمال.توفير الدعم المالي والإداري لاتحادات العمال.تعزيز الرقابة على عمل اتحادات العمال.استمارة إلكترونية لشكاوى العمال
تهدف استمارة الشكاوى الإلكترونية التي ستطلقها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تسهيل الإجراءات على العمال، وضمان حقوقهم وفق القانون.
وتشمل الاستمارة المعلومات التالية:
اسم العامل وبياناته الشخصية.نوع الشكوى.تفاصيل الشكوى.ويمكن للعمال تقديم شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمل والشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”
شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي علي تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
وشهدت الجلسة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال البنية الاساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذى أطلق منذ عام 2015، البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبًا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وانتهي النقاش بالاتفاق علي تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية التي تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلي معايير حوكمة الأداء اللازمة.
هذا واستعرض المهندس محمد عطية استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالبرنامج والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات فى إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والانترنت وحماية وتامين المعلومات.
كما قدم دكتور وائل عبد الكريم استشاري المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لانشطة العمل، والتي تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.
وحول تنسيق المزيد من مجهودات العمل ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، قدم الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية عرضا أوضح فيه حجم مجهودات العمل علي أنشطة تكافل وكرامة علي مستوي الديوان العام والمديريات الاجتماعية.
وأوضح أهم التحديات واحتياجات المتابعة اللازم تغطيتها من طرف المديريات الاجتماعية والتي يأتي علي رأسها تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض إنتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025 وأوصي بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
1000225260 1000225248 1000225252 1000225240 1000225236 1000225256 1000225244 1000225232