الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مجلس الوزراء نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد
أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، الأربعاء، عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت
واستنادا إلى المادة (60) من الدستور يؤدي" الأمير" قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".
وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.
وقد نعى الديوان الأميري السبت الماضي يبالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكويت أمير الكويت الحكومة الكويتية الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السبت الماضی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب