صندوق النقد يوافق على قرض للصومال بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على منح الصومال قرضاً بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في أكتوبر من خطة لخفض ديونه.
وقال الصندوق في بيان إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة.
وأوضح الصندوق أنّ هذه الأموال سيتمّ صرفها في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن (...) ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل".
وأكّد الصندوق في بيانه أنّ دعم الشركاء الدوليين "ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات" الصومالية.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في أكتوبر أنّ الدائنين الدوليين للصومال وافقوا على شطب 4.5 مليارات دولار من ديون هذا البلد الفقير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصومال صندوق النقد الدولي البنك الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد الصومال الصومال صندوق النقد الدولي البنك الدولي شؤون أفريقية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال