ديوان المظالم يعلن إطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف إطلاق «بوابة الجهات الحكومية الرقمية» والتي من خلالها تتوحد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري.
وأوضح «د.اليوسف»، أن «البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والاسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزًا للحوكمة».
وأكّد سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع وأثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية .
يذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة رئيس ديوان المظالم ، أمس ، في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية والذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية .
معالي د. خالد اليوسف يوجّه بإطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية ضمن مبادرات ريادية للحوكمة#ديوان_المظالمhttps://t.co/qfy7x5muWs pic.twitter.com/hesqoGuJkw
— ديوان المظالم (@saudibogrv) December 20, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم الجهات الحكومية الرقمية الحکومة الرقمیة الجهات الحکومیة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب