سقوط نصاب تسفير المواطنين للخارج بالمنشأة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بشركة سياحية خاصة في العقد الثالث من العمر لقيامه بالنصب على عامل والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "خيري . ا . ا . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المنشاه بتضرره من "فهد . ح . ا . ى" 29 سنة موظف بشركة سياحية خاصة ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المالبغ الماليه المستولي عليها .
عقب استصدار اذن النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سقوط نصاب تسفير المواطنين للخارج سوهاج
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء