الموت أرحم من الاغتصاب.. سودانيات يطالبن بفتوى تجيز الانتحار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توجهّت نساء من السودان نحو منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن الجرائم الفظيعة التي تُمارس بحقهنّ وتوثيق المواقف المروّعة التي تعرضن لها وسط الحرب المسعورة التي اندلعت في أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
اقرأ ايضاًوتزامنًا مع تزايد الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب ضد النساء في السودان منذ بداية الحرب، كشفت العديد منهن عن تعرضهن للاغتصاب الجماعي على أيدي الميليشيات في البلاد الأمر الذي دفعهن للانطلاق في رحلة البحث عن حبوب لمنع الحمل، ومعرفة طرق التعامل مع الاغتصاب.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وجهت إحدى الفتيات في السودان نحو رجال الدين من أجل الحصول على فتوى شرعية تجيز لها "الانتحار" لتجنب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
ولجأ العديد من الرجال في السودان إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليصفوا بشكل مروّع كيف تم اغتصاب أخواتهم أو قريباتهم أمام أعينهم.
نشر ناشط على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، تغريدة صادمة قال فيها: "لأنه إذا كنت لا تعرف ما يحدث في السودان، فإن الفتيات يبحثن عن حبوب منع الحمل لأن قوات الدعم السريع تغتصبهن، ويسألون عن فتوى الانتحار إذا كان الأمر كذلك". "القوات تصل إليهم لأنها سوف تغتصبهم. ما يحدث في السودان هو تطهير عرقي وإبادة جماعية".
كما قال العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي: "ما يحدث في السودان لا يقل عما يحدث في غزة".
كتبت فتاة على منصة "إكس": "نحن وبنات عمي جيفين في بيت واحد علشان إذا في يوم هجموا علينا وما قدروا يوقفوهم عمي قال بيقتلنا برصاص"، في إشارة إلى أن الموت أرحم من الاغتصاب.
من المسؤول عن اغتصاب النساء في السودان؟ View this post on InstagramA post shared by البوابة (@albawabame)
كشفت عدة تقارير في السودان أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية، اغتصبت عشرات النساء والفتيات منذ بداية الحرب الأهلية في السودان التي بدأت في أبريل الماضي.
وسلط تقرير للمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، الضوء على نمط محزن للعنف القائم على النساء، ووصفه بأنه "سلاح الحرب".
وفي ذلك الوقت، وثقت المنظمات النسائية أكثر من 120 حالة اغتصاب مؤكدة حتى أكتوبر 2023، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 4 ملايين امرأة وفتاة يتعرضن لخطر العنف الجنسي في جميع أنحاء السودان.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السودان الحرب الأهلية في السودان اغتصاب التاريخ التشابه الوصف فی السودان یحدث فی
إقرأ أيضاً:
في شهرها الـ 23 المخرج من خطر التقسيم
في شهرها الـ 23 المخرج من خطر التقسيم
تاج السر عثمان بابو
1أشرنا سابقا الى أن الحرب تدخل شهرها الـ 23 مع استمرار خطر تقسيم البلاد، وجرائم الحرب من طرفيها كما حدث أخيراً من الدعم السريع في القطينة واستهدافه محطات الكهرباء كما حدث في “أم دباكر” النيل الأبيض، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية، الزيادات الكبيرة في الأسعار والجبايات لتمويل الحرب التي وجدت رفضا واسعا، اضافة لاستمرار القمع الوحشي للحركات السلمية كما حدث الاعتصام عمال السكة الحديد في بورتسودان.
كما تستمر الحرب في ظروف مخاطر تقسيم البلاد، بتشكيل الحكومة الموازية التي أدت إلى الانقسام في تحالف “تقدم” نتج عنه تكوين جناح رافض الموازية باسم “صمود”، إذ من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديدة في غضون أسبوع أو أكثر. يتضمن “الإطار الدستوري” للسلطة الجديدة ثلاثة مستويات من الحكم، وهي مجلس السيادة، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان.
من جانب اخر تسعى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش إلى تعزيز علاقاتها مع كل من إيران وروسيا، مما يؤدي للمزيد من التصعيد وجعل السودان في مرمى الصراعات الدولية والإقليمية حول الموارد، والمزيد من التدخل الخارجي لتسليح طرفي الحرب، وإطالة أمدها. إضافة لتصاعد التدخل الإقليمي والدولي في الشأن السوداني كما في الإعلان عن تشكيل القاعدة الروسية البحرية التي تقود للمزيد من التصعيد في المنطقة والسودان حول الموارد، اضافة للمؤتمر الأخير الذي دعت له الإمارات في أديس أبابا، ورفضه من حكومة الأمر الواقع وعدم الاعتراف بحكومة الأمر الواقع الانقلابية من الاتحاد الأفريقي.
إضافة لتزايد تدخل المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب في البلاد، الذي يطيل أمد الحرب التي تهدد بتقسيم البلاد، والمزيد من الصراعات العرقية والاثنية ويزيد لهيب نيران الحرب الأهلية في السودان.
2أشرنا في مقال سابق إلى خطورة التسوية الجارية لاعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع وبقية المليشيات التي تقود لاعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، سواء تم ذلك في حكَومتين موازيتين أو واحدة. إضافة لضرورة تجاوز حصاد سياسات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب، وضرورة تجاوزها والخروج منها حتى لا نعيد إنتاج الأزمة والحرب. فمن خلال رصد النشاط لتلك القوى التي نفذت تلك السياسات في الفترة الانتقالية كما هو الحال في قيادة الجيش والدعم السريع، ونشاط “الفلول” لتأجيج نار الحرب، واجتماع تجمع القوى المدنية (تقدم)، و”صمود” بعد الانشقاق، واجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة، وَجولات قادتها في دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا وغيرها، كل هذا النشاط المتزامن مع محادثات جدة التي انضم لها الاتحاد الأفريقي والإيجاد، والمدعوم من أمريكا وحلفائها الإقليميين والدوليين يهدف، كما تم الإعلان، لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية والوصول لتسوية سياسية من خلال حوار بمشاركة واسعة.
أي أنها تعيد الاتفاق الإطاري بشكل أو آخر.
لكن كعب اخيل في أن ما يجري يقود للسياسات نفسها كما اشرنا لها سابقا التي تعيد إنتاج الحرب والازمة، وتعصف بوحدة السودان التي اصبحت في مهب الريح.
بالتالي مع أهمية وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، من المهم الخروج من هذه الحلقة الجهنمية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام.
3بالتالي المخرج من تلك السياسات في الآتي:
– وقف الحرب واسترداد مسار الثورة والعض بالنواجذ على وحدة البلاد، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم السلع الأساسية َوالتعليم والصحة والدواء، وتخفيض مصروفات الأمن والدفاع.
– خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وتخفيض مصروفات القطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية
– عدم الافلات من العقاب بتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء.
– الغاء القوانين المقيدة للحريات وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، وإصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية لدمج المليشيات في المجتمع، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
– تفكيك التمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
– عودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية- تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
– مراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة إيجارها الى 99 عاما!!، ومراجعة اتفاقات التعدين للذهب التي تنال فيها نسبة الشركات إلى 70%.
– وثيقة دستورية جديدة تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية…
– تحقيق السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول. الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية.
– قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة. الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي، يتم على أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
– عودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم “تعليم، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية. الخ”، للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا، والحلف العسكري مع مصر، إلغاء التطبيع مع اسرائيل، والابقاء على قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل. وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
الوسومالإيغاد الاتحاد الأفريقي السودان القاعدة الروسية تاج السر عثمان بابو حرب اليمن مصر
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!