تقدمت أحزاب ما يعرف بالإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إضافة إلى تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وفق نتائج أولية أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الثلاثاء.

وأظهرت النتائج تقدم 3 قوائم انتخابية مدعومة من الإطار التنسيقي الشيعي في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية، وهي " نبني" بزعامة القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري و"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يليهما "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وهيمنت هذه التحالفات على محافظات ذي قار وميسان والبصرة وبابل والمثنى وكذلك واسط، من حيث ترتيب عدد الأصوات.

ففي محافظة ذي قار جنوب العراق، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، المرتبة الأولى في محافظة المثنى.

وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى.

وحقق حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني"، ومن ثم حزب "دولة القانون".

وفي محافظة الأنبار، أحرز تحالف تقدّم أكبر عدد من الأصوات، وفي محافظة الموصل، حصلت قائمة يدعمها المحافظ السابق نجم الجبوري على أكبر عدد من الأصوات، يليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين.

وفي محافظة كركوك حصل الاتحاد الوطني الكردستاني، على أكبر عدد من الأصوات تلته قائمة للعرب السنة وقائمة للتركمان.

وجرت الانتخابات دون التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات، وانسحابه من الحياة السياسية بعد إخفاقه في تشكيل حكومة عراقية رغم فوز كتلته بأغلبية القاعدة البرلمانية، وصراع مع خصومه السياسيين.

وينظر إلى الانتخابات على أنها مؤشر إلى توازن القوى السياسية في البلاد ونفوذها، وتعدّ مؤشرا لما قد تسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 2025.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وحُلّت مجالس المحافظات السابقة في 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات كبيرة ضد الفساد والمحسوبية شهدتها البلاد، ويرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد.

نتائج متوقعة

لم تأت نتائج الانتخبات مخالفة كثيرا لما توقعه خبراء -نقلت عنهم وكالة رويترز- من أنها ستعزز موقع الأحزاب والتيارات الشيعية، وبعض فصائل الحشد الشعبي، التي تملك الأغلبية البرلمانية.

وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 41% كما، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليونا يحق لهم التصويت.

وتظهر الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات تراجع الإقبال على انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 2013 وبلغت نسبة الاقبال فيها 51%، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 2021 وبلغت هذه النسبة 44%.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات المرتبة الأولى وفی محافظة فی محافظة

إقرأ أيضاً:

الإصلاحي والمتشدد.. من يستفيد من الجولة الثانية ويحسم انتخابات إيران؟

يخوض المرشحان للرئاسة الإيرانية، المحافظ سعيد جليلي، والإصلاحي مسعود بازشكيان، جولة انتخابات ثانية، الجمعة، بعدما لم يتمكن أي منهما من حصد أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، مما يجعل الأيام القليلة المقبلة معركة حامية لجذب الناخبين، خاصة من لم يشاركوا في الجولة الأولى، لحسم مصير الرئيس الجديد للبلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، إنه من بين 24.5 مليون ناخب شاركوا في التصويت، حصل بازشكيان على 10.4 مليون صوت، بينما حصل جليلي على 9.4 مليون، وخلفهما جاء رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بنحو 3.3 مليون صوت.

ورأى محللون تواصل معهم موقع "الحرة"، أن الطرف الذي سيجذب المزيد من الأصوات التي لم تشارك في الجولة الأولى من الانتخابات، "سيمتلك الفرصة الأكبر" لتحقيق الانتصار.

بزشكيان وجليلي إلى جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في إيران.. وتحديد الموعد المرتقب أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، أن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة ستجرى في 5 يوليو المقبل، بعدما لم يحصل أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات.

ولم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، وذلك في عام 2005، عندما تفوق المتشدد محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

"تفريط في الانتصار"

قال المحلل السياسي الإيراني، سعيد شاوردي، إن "المحافظين تخلوا عن تحقيق الانتصار، ويمكن القول إنهم قدموه على طبق من ذهب للإصلاحيين، أو اختاروا على الأقل عدم الحسم في المرحلة الأولى، بسبب الانقسام والإصرار على خوض الانتخابات بأكثر من مرشح".

وأضاف شاوردي في تصريحات لموقع "الحرة": "لو التف المحافظون منذ البداية حول مرشح واحد، لتمكنوا من الفوز بالانتخابات بكل سهولة وتحقيق نسبة أكثر من 50 بالمئة، ويمكن التأكد من ذلك بجمع أصوات جليلي وقاليباف".

ويعتبر جليلي (58 عاما) من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية، وهو واحد من الممثلين للمرشد الأعلى علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وسبق أن ترشح جليلي للانتخابات الرئاسية في 2013، ومجددا في 2017، لكنه انسحب لدعم الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي.

أما بازشكيان فهو المرشح الأكبر سنا (69 عاما) للانتخابات الرئاسية، والمرشح الوحيد الذي يمثل التيار الإصلاحي.

ويمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان.

دُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوجه إلى مراكز الاقتراع

كما شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005. وهو معروف بصراحته. واستُبعد من السباق الرئاسي في 2021.

سباق جذب الأصوات الرمادية

رأى المحلل السياسي، جعفر الهاشمي، أن عدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات الإيرانية يتجاوز 61 مليونا، لم يشارك منهم إلا حوالي 24.5 مليونا فقط.

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة": "يعتبر هذا العدد أكثر قليلاً من الأصوات التقليدية التي يتمتع بها المحافظون، مما يعني أن الإصلاحيين لم يتمكنوا من تحريك المنطقة الرمادية التي لم تشارك في الانتخابات، بل إن ما يقارب من نصف أصواتهم حصلوا عليها من مناطق نفوذ المحافظين".

سر "الكتلة الرمادية".. مرشح "الإصلاحيين" بوجه انتقادات خامنئي تنطلق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، لاختيار خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث مروحية الشهر الماضي، دعم عدد من الإصلاحيين للمرشح مسعود بازشكيان.

فيما قال شاوردي إن "هناك نسبة من الإيرانيين لم يشاركوا في الانتخابات، وهذه الأصوات الرمادية يمكن أن تشارك أو يشارك جزء منها في الجولة الثانية، موضحا: "هؤلاء إما سيختارون التصويت لجليلي أو بازشكيان، ومن كان أنجح في جذب هذه النسبة له، فسيكون الرئيس المقبل".

لكنه أوضح: "لو استمرت نسبة المشاركة كما هي (حوالي 40 بالمئة)، فسينتصر جليلي بحكم أنه سيحصد أصوات أنصار قاليباف"، مضيفًا: "ستكون الأيام المقبلة مصيرية للإصلاحيين والمحافظين، وستكون المنافسة قوية ومحتدمة".

من الأقرب؟

حظيت حملة بازشكيان الانتخابية بدعم كبير من الإصلاحيين. ونقلت وكالة فرانس برس، أن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، قال في مقطع فيديو، الأربعاء، إن بازشكيان "يتمتع بعدة مزايا مثل النزاهة والشجاعة والوفاء تجاه الأمة"، تمكّنه أن يصبح رئيساً للجمهورية.

المرشحون للانتخابات الرئاسية أغلبهم من التيار المحافظ. أرشيفية

وتابع: "أطلب ممن يريدون إرساء علاقات بنّاءة مع العالم والاعتدال، التصويت لصالح الدكتور مسعود بازشكيان".

وتمتع الإصلاحيون بنفوذ كبير في إيران، حيث حققوا فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2016، والتي جاءت بعد بضعة أشهر فقط من إبرام الاتفاق النووي لعام 2015.

ثم تلا ذلك، فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، بأكثر من 57 بالمئة من الأصوات.

ومع ذلك، تراجع هذا النفوذ خلال السنوات الماضية، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، حيث شهد المجتمع الإيراني تغييرات جوهرية على مدى العقد الماضي، مما دفع كثيرين إلى الشك في قدرة الإصلاحيين على إحداث أي تغييرات ذات مغزى في الحكم.

وذكرت المجلة أنه "بالرغم من أن الدستور الإيراني ينص على أن الرئيس المنتخب بالاقتراع الشعبي المباشر هو رئيس الحكومة، فإن المرشد الإيراني، علي خامنئي، نجح في توسيع نفوذه بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية".

وفي هذا الصدد، واصل المحلل الإيراني، شاوردي، حديثه للحرة، قائلا: "حتى الآن لا أعتقد بأن هناك من يمكنه التكهن بشكل دقيق بالفائز. سيكون الدافع قويا للإصلاحيين، وسيشاركون بقوة لدعم بازشكيان".

واستطرد: "لو كانت لديهم شكوك جعلتهم لا يشاركون في جولة الانتخابات الأولى، فهذه الشكوك زالت وباتوا يشعرون بأنهم على بعد خطوات قليلة من الفوز، وهذا دافع قوي سيتسبب في تصويتهم بشكل كبير".

بين "الأمل" و"الواقع".. هل يستطيع رئيس إصلاحي تغيير إيران؟ بدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة، إذ يختارون من بين مجموعة من 4 مرشحين موالين للمرشد جرى اختيارهم بضوابط محددة من قبل مجلس صيانة الدستور.

كما قال الهاشمي إن الجولة الثانية ستجعل التنافس "أكثر احتداما، ليس بين المتنافسين كأفراد، بل بين التيارين، مما يدفع كل التيار الإصلاحي لتوحيد صفوفه"، في إشارة إلى الانقسام الذي شهدته الجولة الأولى.

وتابع: "لكن بما أن مرشح المحافظين المتبقى ينظر له على أنه سيمثل تهديداً للمصالح العامة للشعب، وخصوصا لو عاد [الرئيس الأميركي السابق دونالد] ترامب للسلطة، فذلك سيجعل البلد على كف عفريت، مما قد يدفع الشريحة التي لم تشارك في المرحلة الأولى إلى التصويت في الثانية".

وفي السياق ذاته، أكد شارودي أن هناك نسبة كبيرة من المحافظين كانت قد امتنعت عن التصويت في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي كان قد حصل على نحو 19 مليون صوتا وفاز بالانتخابات من أول جولة، من بين إجمالي أصوات وصل نحو 23 مليون ناخب.

وتابع: "حصد جليلي وقاليباف حوالي 14 مليون صوتا فقط، وبالتالي هناك نسبة كبيرة لم تشارك، وحال أقنعهم التيار المحافظ بالتصويت، فستكون هناك فرصة كبيرة لحصد الرئاسة".

مقالات مشابهة

  • ميلوني تشيد بنتائج انتخابات فرنسا: شيطنة اليمين المتطرف لم تعد مجدية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعيةالفرنسية.. اليسار يحصل على 28% من الأصوات وتحالف الوسط المؤيد لماكرون يحصل على 20%
  • انتخابات فرنسا.. أقصى اليمين يتصدر
  • اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا.. حزب ماكرون ثالثا
  • اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا ونسبة المشاركة قياسية
  • انتخابات تشريعية تاريخية.. الفرنسيون يصوتون في الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة
  • تحالف ماكرون على المحك.. الناخبون يتوجهون لصناديق الاقتراع بأولى جولات الانتخابات البرلمانية المبكرة
  • الإصلاحي والمتشدد.. من يستفيد من الجولة الثانية ويحسم انتخابات إيران؟
  • فرنسا.. انتخابات تشريعية مبكرة يتصدرها اليمين المتطرف