بأمر الإدارية.. فصل موظفة بالتأمين الاجتماعي بسبب رشوة 500 جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم صادر من المحكمة التأديبية ضد كاتبة شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بفصلها من الخدمة، لما نُسب اليها من طلب عطية لنفسها على سبيل الرشوة مبلغ 500 جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع قيمة معاشهما، وأيدت المحكمة حكم فصلها، ورفضت طعنها الذى طالبت فيه بالرجوع للخدمة.
حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية. عليا، حيث نسبت النيابة الإدارية المصرية للمتهمة، لأنها فى غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مكتب شمال القاهرة، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقًا للعرف العام وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما، وتحصلت فى سبيل ذلك على مبلغ مالى مقداره 12000 ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما.
وقالت المحكمة، إن المحالة أخذت لنفسها عطية مقدارها خمسمائة جنيه وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما, وحصولها فى سبيل ذلك على مبلغ مقداره (12000) اثنى عشر ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما، فإن هذه المخالفة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا كاملًا من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 1268 لسنة 2012م إدارى الساحل وأخصها محضر تفريغ عدد اثنين اسطوانة (C.D) مدمجة حرز القضية المشار إليها، واللتين تحتويان على تسجيل للمكالمات الهاتفية التى دارت بين الطاعنة والمذكورين من رقمين هاتفيين بحوزتها والثابت منها حصولها على رشوة من الأول على مبلغ 7500 جنيه والثانى 4000 جنيه وتسليمها للأول إيصال أمانة بالمبلغ الذى أعطاها إياه وأن هذا الإيصال تم حرز أيضًا فى القضية الجنائية المشار إليها.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عقب أداء اليمين الدستورية.. وزيرة التضامن الاجتماعي تصل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ضمن أعضاء حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
التهنئة للدكتورة مايا مرسي
وكان في استقبالها لدى الوصول قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي بمناسبة تولي سيادتها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
بدورها توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على ما قدمته من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة بالأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية، في ظل ما مرت به الدولة من تحديات جراء العديد من الأحداث الدولية منها أزمة كورونا وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر على المنطقة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في توليها وزارة مهمة تقدم خدماتها لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، فضلا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
التمكين الاقتصادي
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظي بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدني شريكاً رئيسياً لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024