بأمر الإدارية.. فصل موظفة بالتأمين الاجتماعي بسبب رشوة 500 جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم صادر من المحكمة التأديبية ضد كاتبة شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بفصلها من الخدمة، لما نُسب اليها من طلب عطية لنفسها على سبيل الرشوة مبلغ 500 جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع قيمة معاشهما، وأيدت المحكمة حكم فصلها، ورفضت طعنها الذى طالبت فيه بالرجوع للخدمة.
حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية. عليا، حيث نسبت النيابة الإدارية المصرية للمتهمة، لأنها فى غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مكتب شمال القاهرة، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقًا للعرف العام وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما، وتحصلت فى سبيل ذلك على مبلغ مالى مقداره 12000 ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما.
وقالت المحكمة، إن المحالة أخذت لنفسها عطية مقدارها خمسمائة جنيه وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما, وحصولها فى سبيل ذلك على مبلغ مقداره (12000) اثنى عشر ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما، فإن هذه المخالفة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا كاملًا من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 1268 لسنة 2012م إدارى الساحل وأخصها محضر تفريغ عدد اثنين اسطوانة (C.D) مدمجة حرز القضية المشار إليها، واللتين تحتويان على تسجيل للمكالمات الهاتفية التى دارت بين الطاعنة والمذكورين من رقمين هاتفيين بحوزتها والثابت منها حصولها على رشوة من الأول على مبلغ 7500 جنيه والثانى 4000 جنيه وتسليمها للأول إيصال أمانة بالمبلغ الذى أعطاها إياه وأن هذا الإيصال تم حرز أيضًا فى القضية الجنائية المشار إليها.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بن عطية: رفع الدعم عن المحروقات حل اقتصادي صحيح لكن في وجود حكومة نظيفة اليد
رد عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية على دعوات محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبية لرفع الدعم عن الكهرباء والوقود والماء ومجانية التعليم.
قال إن رفع أو استبدال الدعم عن المحروقات حل اقتصادي صحيح لكن تسبقه خطوات وهي: دستور وقانون ودولة مؤسسات، حكومات أمينة ونظيفة اليد لا تسرق النفط ولا الاعتمادات ولا عقود الخدمات والتنمية، وقضاء يحاسب السراق والفاسدين والقطط السمان قبل محاسبة من يسرق 50 دينار”.
وتابع قائلًا “ببساطة زي ما نهبوا و سرقوا فلوس الليبيين.. سيسرقون أموال الدعم وتقعد خزينة الدولة يضرب فيها البحري”.
وواصل قائلًا “قالوا العالم المتحضر كله رفع الدعم عن المحروقات، هذا صح وهي دول نظام رأسمالي، لكن العالم المتحضر ما عندهمش سرقة وفساد ونهب فلوس الدولة زي السراق والفاسدين اللي عندنا اللي مهتمين جدا برفع الدعم، العالم المتحضر ديروا زيه في النظام والقانون والنزاهة والأمانة في خدمة المواطن وعندها ارفعوا الدعم”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا