أسرة نيرة أشرف تطلب تعويضًا بـ10 ملايين جنيه من أسرة القاتـ.ل| شاهد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" محامي أسرة نيرة أشرف يتحدث عن المطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة محمد عادل أمام المحكمة".
وكشفت القناة أن هناك دعوى مقامة من أسرة الطالبة نيرة أشرف، ضد أسرة المتهم في القضية الراحل محمد عادل، تطالب بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه.
وتابعت القناة أن هذه الدعوى التي تنظرها المحكمة في جلسة 11 يناير 2024 المقبلة.
وجاء في التقرير أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال :" طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويض نهائي، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان".
وتابع :" بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11-1-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسرة نيرة أشرف نيرة أشرف المحكمة طنطا ملایین جنیه نیرة أشرف
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل