أسرة نيرة أشرف تطلب تعويضًا بـ10 ملايين جنيه من أسرة القاتـ.ل| شاهد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" محامي أسرة نيرة أشرف يتحدث عن المطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة محمد عادل أمام المحكمة".
وكشفت القناة أن هناك دعوى مقامة من أسرة الطالبة نيرة أشرف، ضد أسرة المتهم في القضية الراحل محمد عادل، تطالب بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه.
وتابعت القناة أن هذه الدعوى التي تنظرها المحكمة في جلسة 11 يناير 2024 المقبلة.
وجاء في التقرير أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال :" طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويض نهائي، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان".
وتابع :" بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11-1-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسرة نيرة أشرف نيرة أشرف المحكمة طنطا ملایین جنیه نیرة أشرف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد