صندوق العراق للتنمية يعتمد أساليب استثمارية جديدة لتنفيذ مشاريع المدارس
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- كشف المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار عن اعتماد أساليب استثمارية جديدة في تنفيذ مشاريع المدارس، في ظلِّ الحاجة المتزايدة لتنفيذ تلك المشاريع.
وقال النجار في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ حاجة العراق إلى المدارس تتزايد مع توسع النمو السكاني في العراق، إذ يقدّر العجز الحالي بـ8000 مدرسة، الأمر الذي يتطلب وضع آليات جديدة وأساليب تتناسب وحجم الحاجة إلى المدارس والذي يقدر بالآلاف في عموم مناطق العراق.
وأشار النجار إلى أنَّ الأساليب الاستثمارية الجديدة التي سيتم اعتمادها تتمثل في:
الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وذلك من خلال إبرام عقود شراكة بين الصندوق والشركات الخاصة المتخصصة في مجال تنفيذ مشاريع المدارس.استخدام أساليب التمويل الحديثة، مثل التمويل الذاتي والتمويل من خلال الاكتتاب الشعبي.تطبيق معايير الاستدامة والبيئة في تنفيذ المشاريع، وذلك من خلال استخدام المواد الصديقة للبيئة وتقنيات الطاقة المتجددة.وأوضح النجار أنَّ هذه الأساليب الجديدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المدارس، وتوفير بنية تحتية تعليمية متطورة وصديقة للبيئة، تلبي احتياجات الطلبة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، ناقشت ورشة عمل فنيَّة جمعت صندوق العراق للتنمية وعدداً من المكاتب الاستشارية الهندسية الخاصة وشركات التجهيز المحلية الأخرى التي تمثل القطاع الخاص واقع تنفيذ مشاريع المدارس في عموم مناطق العراق بأساليب متطورة وصديقة للبيئة، بهدف وضع أسس خلق موارد بشرية مؤهلة.
وخلال الورشة، أكد رئيس منظمة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري على ضرورة تنفيذ مدارس صديقة للبيئة وعالية الاستدامة وخضراء وقليلة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أنَّ المدارس التقليدية تحتاج إلى متطلبات تشغيل عالية.
وأشار الجابري إلى أنَّ المدارس المستقبلية يجب أن تكون خدماتها مقبولة بل جيدة جاذبة للطلبة بما توفره من خدمات على عكس المدارس التقليدية، مشيراً إلى إجماع الحضور على تنفيذ هذا النوع من المدارس.
وشدد على أنَّ تأهيل وخلق موارد بشرية بخبرات دولية قادرة على التمكن من التكنولوجيا المتطورة يبدأ من المدارس التي تعد النقطة الأهم في توفير أسس بناء قدرات بشرية عراقية بكفاءة عالية.
وأكد الجابري أنَّ التعاون مع صندوق العراق للتنمية يأتي بالجديد الذي يغير مسارات الأداء، وذلك لجدية تنفيذ المشاريع التي يتصدى لها والتي ستكون نواة لمشاريع أكبر تعد عنصر جذب للجهد المحلي والدولي للعمل داخل العراق، وبالشكل الذي يحقق منفعة حقيقية للبلاد.
وأوضح أنَّ لمشاريع صندوق العراق للتنمية ثلاثة مردودات مهمة تتمثل بالاجتماعية والمتعادلة والربحية، كما سيعمل الصندوق على تفعيل دور المكاتب الاستشارية بعد أن منحها مساحة مهمة للعمل، ولتكون فاعلة ولها أثر إيجابي في الحركة العمرانية في البلاد من خلال ما تقدمه من أداء متطور وعلمي ممزوج بإرث الحضارة العراقية، إذ ستمنح واقع تنفيذ المشاريع مميزات جديدة وتعكس مدى رصانة الجهد المحلي من التصميم والتنفيذ وصولاً إلى الإنجاز ووفق المواصفات وبفترات زمنية مقبولة.
يُعد قرار صندوق العراق للتنمية اعتماد أساليب استثمارية جديدة لتنفيذ مشاريع المدارس خطوة مهمة في سبيل سد العجز الكبير في المدارس في العراق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأساليب في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتوفير بنية تحتية تعليمية متطورة وصديقة للبيئة، تلبي احتياجات الطلبة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق العراق للتنمیة تنفیذ المشاریع من خلال
إقرأ أيضاً:
«مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، حصولها على الموافقة على تخصيص أربعة مواقع جديدة تبلغ مساحتها نحو 75 كيلومتراً مربعاً، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وتهدف المواقع الجديدة، التي حصلت عليها الشركة في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، إلى تنفيذ أعمال تطوير ثلاث محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كلّ من الفاية والخزنة والزرّاف، ومحطة إضافية لطاقة الرياح في مدينة السلع.
وستقوم هذه المشاريع بدور رئيسي في دفع عجلة إنتاج الطاقة المتجدّدة في دولة الإمارات، حيث ستسهم في توفير 4.5 جيجاوات «تيار متردد» إضافية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونحو 140 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح في أبوظبي.
وستُسهم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دعم خطة شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، ما يسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة - أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن تأمين قطع الأرض الجديدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً في أبوظبي، يُعدّ خطوة مهمة في تحول قطاع الطاقة في الإمارة، كما يمثّل جزءاً أساسياً من الإطار التنظيمي والسياسي للدائرة، باعتباره معياراً رئيسياً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف أنه بصفتها الجهة التنظيمية المشرفة على قطاع الطاقة، فإن الالتزام الاستراتيجي لدائرة الطاقة يعدّ مدخلا رئيسياً لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة 2035، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأوضح أن هذا التعاون مع شركائنا يضمن الانتقال إلى نشر حلول طاقة منخفضة الكربون أكثر مرونة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جانبها أعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخرها بتعزيز أواصر التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والشركاء الرئيسيين والإسهام في تأمين قطع الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، التي سيكون لها دور حاسم في دعم خطة الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في الدولة، لافتة إلى أن هذا التعاون يضمن تحقيق أعلى درجات الانسجام بين البنية التحتية المتطورة للطاقة والنظام البيئي الطبيعي.
وأضافت أن هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة على الدور الأساسي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على إدارة الأراضي والبيئة، وتعزيز الالتزام باستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرات الاستدامة، موضحة أن تعزيز هذه الجهود المشتركة من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
من جهته أكد عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنّ المواقع الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة الرائدة على مستوى العالم، بينما تواصل الشركة الإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة من خلال تلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة.
وأضاف أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تحرص على مواصلة التعاون مع شركائها في مجالي الطاقة والاستدامة، للقيام بدور رئيسي في نشر وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة ضمن قطاع المرافق.
الجدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد نجحت في الحصول على هذه المواقع الأربعة وتأمينها، بفضل تعاونها الوثيق مع الشركاء الرئيسيين الذين يجتمعون على تحقيق هدف مشترك يتمثل في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة في الدولة، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وكان لمجموعة شركاء شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الدفاع، دورٌ رئيسيّ في التوصّل إلى هذا الإنجاز البارز.