باحث: مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأهم حاليا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و وزير دفاع اليونان بالأمس يحمل بعدين أساسيين، موضحا أن البُعد الأول يتمثل في التعبير والتكثيف عن أحد أنماط و أدوات المقاربة للتعامل مع تطورات الأراضي الفلسطينية.
وأضاف "فوزي" خلال مداخلته ببرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة "أكسترا نيوز"، أن البُعد الثاني هو التأكيد على الموقف المصري تجاه التطورات في الداخل الفلسطيني، مؤكدا أن الدولة المصرية و الرئيس السيسي أكدوا خلال هذه المباحثات على ثوابت مصر تجاه هذا التصعيد، و التأكيد على ضمانة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع أمنها القومي.
وواصل "فوزي"، عن استمرار تأكيد السيسي على المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، معقبا: " مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تعد المسألة الأهم حاليا على مستوى التطورات في القطاع".
ولفت، إلى أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول في التصعيد و حتى هذه اللحظة شددت على شقين رئيسين، هما: الشق السياسي في التحركات فضلا عن الشق الإنساني.
اختراقات و نجاحات مهمةونوه، إلى أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة حققت اختراقات و نجاحات مهمة فيما يتعلق بالملف الإنساني بداية من دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة وصولا إلى إنجاز الهدنة الإنسانية، فضلا عن الجهود الحالية فيما يتعلق بتجديد الهدنة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير دفاع اليونان فلسطين الرئيس السيسي غزة الهدنة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
الإنصاف القانوني والبعد الإنساني.. أبرز تصريحات وزير الإسكان خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.
وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:
“نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".
وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".