“تريندز” يشارك في الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية، الذي تعقده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، على مدار يومي 19 و20 ديسمبر الجاري تحت شعار “بالفكر نحققُ التنمية المستدامة”، بمشاركة 48 مؤسسة فكرية وأكاديمية.
وتتضمن مشاركة “تريندز” جناحاً نوعياً يضم ما يزيد على 200 إصدار علمي ومعرفي مترجم للغات عدة.
واستعرض المركز في الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول للمتلقى، دور مراكز الفكر في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز آفاقها المستقبلية، وجهوده البحثية والعلمية والمعرفية في دعم التنمية المستدامة، من خلال الدراسات والأبحاث التي تحلل التحديات الاستراتيجية والأمنية التي تهدد المنطقة العربية وتجعلها طاردة للتنمية.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مداخلته بالجلسة الأولى إن الملتقى يحظى بأهمية خاصة، حيث يجمع مراكز الفكر العربية لبحث التعاون وتبادل الأفكار حول القضايا التي تشغل هذه المنطقة المهمة من العالم، إلى جانب مشاركة الرؤى والتصورات التي تعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدول العربية.
وأوضح أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات يمتلك تجربة مشابهة لجمع مراكز الفكر والدراسات، ولكن على نطاق عالمي، حيث ينظم سنوياً “مائدة تريندز المستديرة لمراكز الفكر”، التي شهدت مشاركة واسعة من مراكز الفكر العربية والعالمية، تراوحت بين 30 إلى 40 مؤسسةً ومركزاً فكرياً، كما نظم المركز ملتقى عالمياً لمراكز الفكر في دبي عام 2021 بمشاركة 35 من رؤساء مراكز الفكر العالمية، وغيرها من المؤتمرات والملتقيات البناءة.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة أصبح يشكل محور الجهود التي تبذلها الدول، منذ أن طغت تحديات نضوب الموارد الطبيعية ومشكلات المناخ والبيئة، ولهذا السبب، احتلت قضايا التنمية المستدامة وسبل توطينها ومواجهة تحدياتها مكان الصدارة في المحافل الدولية والإقليمية والوطنية كافة، وصار الحديث عن الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية أولوية عند صُنّاع القرار في حكومات العالم أجمع، بما فيها دول المنطقة.
وأكد أهمية دور مراكز الفكر العربية في دعم العمل الفكري في مجال التنمية المستدامة، سواءً في إصدار بحوث توطين هذه التنمية أو تقديم دراسات تستشرف مقوماتها وتحدياتها المستقبلية، موضحا أن الجهود البحثية لـ “تريندز” تشمل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية،وأنها قدمت حلولاً متنوعة لتلك التحديات؛ إذ أصدر المركز العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت قضايا التصنيع والتنافسية والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في “تريندز”، إن المركز يعزز مشاركته في الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية، بجناح معرفي نوعي، يضم أكثر من 200 إصدار تتنوع بين الموسوعات العلمية والدراسات والأبحاث المختلفة، فضلاً عن أحدث إنتاجات المركز البحثية في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ودراسات حديثة تعالج قضية التغير المناخي.
وأشارت إلى أن الجناح يسعى أيضاً إلى التعريف بالإنتاج العلمي والمعرفي للمركز في الملتقى الذي يشهد مشاركة العشرات من مراكز الفكر العربية، مضيفة أن المشاركة تفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين المؤسسات البحثية ومراكز الفكر، ما يسهم في خدمة البحث العلمي الرصين، ونشر الثقافة والمعرفة على نطاق أوسع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الفکر العربیة التنمیة المستدامة مراکز الفکر فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.