وكيل أول وزارة الداخلية؛ التدريب والتأهيل يمثلان السلاح الاقوى في القرن الواحد والعشرين لاسيما في عصر التقنيات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وذلك برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بمناسبة اختتام العام 2023م.
في الافتتاح ألقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، كلمةً ترحيبيةً بالقيادات الأمنية، ونوابهم ومساعديهم، مثمناً الجهود العظيمة والجبارة التي يبذلونها بهمة وعزيمة واقتدار، رغماً عن كل المؤامرات التي تحيكها مليشيا الإرهاب والتطرف الحوثية التي تساوم في الخارج، وتحيك القتال والمؤامرات في الداخل غير مبالية بالإتفاقيات و العهود أو الأعراف والعادات اليمنية الأصيلة.
وأشار وكيل أول إلى أهمية التدريب والتأهيل التي توليها قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، وماتبذله من جهود عظيمة في سبيل تعزيز هذه البرامج التي تسعى لتطوير وتحسين القدرات القيادية والمهارات الإدارية لهذه الكوادر الأمنية من المدراء ونوابهم ومساعديهم، كون التدريب والتأهيل يمثلان في الوقت الحاضر السلاح الأقوى في القرن الواحد والعشرين لاسيما في عصر التقنيات، لبناء الكوادر الكفؤة والمميزة في مختلف المجالات، بل والإستثمار في الأفراد الذين يُمثلون البُنْية التحتية للمؤسسات الأمنية وغيرها.
ودعا وكيل أول المشاركين في البرنامج التدريبي إلى الإستفادة من هذه الفرص لتعزيز معارفهم والإرتقاء بمهاراتهم وتنميتها ونقل الإستفادة إلى الأفراد في الميدان. وبدوره مدير المكتب المتقدم، المقدم/ جمال الشور، أشار إلى أن إقامة مثل هذه البرامج تأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية لتعزيز القدرات الإدارية والقيادية لدى القيادات الأمنية المتواجدة في مأرب ونوابهم ومساعديهم، لافتاً إلى أن العام 2024م، سيكون عاماً حافلاً باقامة برامج تدريبية نوعية تستهدف جميع الوحدات والاجهزة التابعة للداخلية في المحافظة..
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وکیل أول
إقرأ أيضاً:
الداخلية تصدر تعميماً حول رفع القيود عن أموال المواطنين بالخارج
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “أنه وفي إطار متابعة لجنة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج وبناءً على ما تم التوصّل إليه بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس، فإن اللجنة تدعو المواطنين إلى ضرورة إعلام المتضرّرين بوجوب الدخول إلى الموقع الخاص بالديوانية التونسية لتعبئة نموذج التصالح الإداري”.
وبحسب إعلان الوزارة، “سيتم إعفاؤهم من الغرامات المفروضة، وتمكين المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة”.
ونبهت وزارة الداخلية “إلى أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية بضوابط حمل العملات، وضرورة التصريح بها، وذلك احترامًا للتشريعات المعمول بها”.