منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاقتصاد غير الرسمى القطاع الرسمي براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

مجموعة stc تعزز التحول الرقمي عبر شراكات استراتيجية في الحوسبة السحابية

ضمن التزامها بدورها الريادي في دعم التحول الرقمي على المستويين المحلي والعالمي، تواصل مجموعة stc تقديم حلول رقمية متطورة تواكب أحدث الابتكارات وتسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المستخدمين، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والجودة.

وفي إطار هذه الجهود، تقدم المجموعة خدمات سحابية متكاملة ومتطورة عبر منصة السوق الإلكتروني التابع لهيئة الحكومة الرقمية (DGA) بالشراكة مع شركة Oracle العالمية، مما يتيح للعديد من القطاعات الوصول إلى حلول تقنية مرنة وآمنة تدعم الأتمتة، وتحسن كفاءة عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتعزيز الابتكار الرقمي. وتشمل هذه الشراكة تقديم أكثر من 100 خدمة سحابية متقدمة مثل، البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، لتوفير بيئة تقنية موثوقة تساعد العديد من الجهات على تطوير التطبيقات بسهولة وإدارة البيانات بشكل فعّال، مع القدرة على التوسع والتكيف وفق احتياجاتها المتغيرة.

اقرأ أيضاًالمجتمع“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط مياه رئيسية في الدرعية بتكلفة تتجاوز 140 مليون ريال

وتلتزم stc بتعزيز الحوكمة الرقمية ودعم الابتكار وتمكين القطاع العام بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية، مما يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتعمل منصة السوق الإلكتروني التابع لهيئة الحكومة الرقمية وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مما يسهل على القطاعات المستفيدة إدارة صفقاتها السحابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تتيح المنصة بيئة مرنة وآمنة تضمن استمرارية العمليات وتسهم في تقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، مما يسهل التنسيق والتكامل الرقمي بين مختلف الجهات.

تتميز الخدمات السحابية من stc بسهولة الاستخدام، وتتيح حلولًا مبتكرة لتحسين أداء العمليات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى دعم فني متكامل لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بسرعة وكفاءة مع أية مشكلات قد تطرأ.

مقالات مشابهة

  • مجموعة stc تعزز التحول الرقمي عبر شراكات استراتيجية في الحوسبة السحابية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون
  • "الداخلية" تستعرض نسب الإنجاز في مشاريع التحول الرقمي
  • وزارة الداخلية تتابع نسب الإنجاز في مشروعات التحول الرقمي
  • وزارة الصناعة و يونيدو يوقعان اتفاقية في المجال الصناعي بقيمة 14 مليون دولاراً
  • تسليم 410 مشروعات متناهية الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا بالوادي الجديد.. صور
  • المصرف الأهلي العراقي يواصل التحول الرقمي