أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاقتصاد غير الرسمى القطاع الرسمي براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
إطلاق تطبيق "أوتو كلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت "أوتوكلوب" لحلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي إطلاق تطبيقها "أوتوكلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات.
وقال هشام الصافي المدير التنفيذي لشركة "أوتوكلوب" لحلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، إن إطلاق التطبيق هدفه تسريع وتيرة التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات سواء للأفراد أو المعارض وكذلك شركات تجارة السيارات.
وأضاف هشام الصافي، أن تطبيق "أوتو كلوب" سيتيح لأول مرة بمصر مجموعة من الخدمات الرقمية المميزة بقطاع السيارات، حيث يتيح التطبيق للأفراد بيع وشراء سياراتهم وكذلك يتيح خدمة للمساعدة في بيع وشراء السيارات سواء بالتقسيط او كاش، وذلك للسيارات المستعملة والجديدة.
وأوضح هشام الصافي أن من الخدمات المميزة التي يتيحها التطبيق، تقديم خدمات التقسيط بالتعاون مع مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، وكذلك خدمة التأمين على السيارات بالشراكة مع مختلف شركات التأمين في مصر.
ويقول المدير التنفيذي للشركة، إن التطبيق يقدم المنظومة الكاملة لعملية البحث واختيار وشراء السيارة مرورا بمرحلة السداد والتسهيلات المتعلقة بعملية سداد سعر السيارة أو تمويلها وحتى التأمين على السيارة، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق ما يختصر كثير من الوقت والجهد بتنفيذ هذه الخطوات بالطرق التقليدية.
جدير بالذكر أن رائد الأعمال هشام الصافي يمتلك خبرات تتجاوز 15 عاما في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وإدارة الأعمال والقطاع العقاري.
وتضع شركة "أوتو كلوب" ومديرها التنفيذي على عاتقهم رقمنة خدمات تجارة السيارات بالسوق المصرية، الأمر الذي يجعل عملية بيع وشراء السيارات أكثر سهولة، بما فيها عمليات التقسيط والتمويل والتأمين على السيارات.
وأشار هشام الصافي أن تطبيق "أوتو كلوب" يستهدف جمع كافة أطراف منظومة تجارة السيارات في تطبيق واحد، سواء كانت شركات أو معارض لتجارة السيارات، بالإضافة الى القطاع التمويلي من بنوك وشركات تمويل استهلاكي، وكذلك شركات التأمين.
ويعتقد الصافي أن التعاون بين مختلف أطراف المنظومة يدعم تقديم تجربة شراء وخدمات مميزة لعملاء قطاع تجارة السيارات ويضمن حصول العملاء على عروض مميزة متكاملة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا