منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاقتصاد غير الرسمى القطاع الرسمي براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

باسل رحمي: خطة لتشجيع السيدات على بدء مشروعات جديدة غير نمطية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز مستمر في تقديم مختلف أوجه الدعم للسيدات لتشجيعهن على بدء مشروعاتهن الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة موضحا أن الآلاف من السيدات قد نجحن في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية والفنية لتأسيس مشروعاتهن في مختلف القطاعات الإنتاجية والتراثية مما كان له أثر كبير في توفير فرص عمل لهن وللعاملين بمشروعاتهن.

وأضاف رحمي أنه مع نهاية شهر مارس الذي شهد الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية فإن الجهاز يعمل على حث السيدات على إقامة مشروعات جديدة غير نمطية تلاقي اقبالا ورواجا في الأسواق المحلية والعالمية وذلك بتقديم المزيد من الخدمات غير المالية التي تساعدهن على تطوير مهاراتهن سواء من خلال التدريب أو مساعدتهن على التسوق من خلال المشاركة في المعارض أو عبر المنصات الاليكترونية الكبرى أو التسويق الاليكتروني.

وأوضح  رحمي أن الجهاز قد ضخ تمويلا قدره 2.1 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال 2024 تم من خلالها تمويل 43 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة بلغت 50 % من عدد المشروعات التي مولها الجهاز خلال العام كما بلغت نسبة مشاركة السيدات في المعارض الداخلية 57 % واستفادت من أنشطة التسويق الاليكتروني بنسبة قدرها 83% شملت أنشطة متنوعة منها توعية ودورات تدريبية ومشاركة في كبرى المنصات الاليكترونية.  

وقد أشاد عدد من صاحبات المشروعات الصغيرة بتعاونهم مع جهاز تنمية المشروعات وذلك لتقديمه عدد كبير من الخدمات الفنية والتمويلية والتي كان لها دور كبير في تشجيعهن على اقتحام مجال العمل الحر ثم استقرار مشروعاتهن، وأيضا تعزيز قدراتهن في تطوير تلك المشروعات وتسويق منتجاتها.

وتقول أسماء محمد السيد بكر من محافظة السويس، صاحبة مصنع متخصص في انتاج الغازات الصناعية أن الدعم المالي الذي قدمه جهاز تنمية المشروعات لها ساهم في تطوير مشروعها وتوسعته، وتوفير فرص عمل جديدة وأوضحت أنها استفادت من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، مثل الدورات التدريبية المتخصصة، التي ساعدتها على تطوير مهاراتها الإدارية والتسويقية .

ومن سوهاج، تقول سماح الفقي أنها توجهت إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وحصلت على تدريب "ابدأ مشروعك " ثم حصلت على التمويل وكذلك على العديد من الدورات التدريبية في مجال التسويق الالكتروني والتدريب على متطلبات التصدير".
وبمرور الوقت استطاعت سماح أن تكون واحدة من أهم مصممي التلى وأن تعمل أيضا كمدربة للسيدات من أهل قريتها تعلمهن وتدربهن على هذه الحرفة التراثية الفريدة، حيث أصبح لديها ورشه لتصنيع التلى وأصبح لديها ما يزيد عن 100 عاملة تعمل بهذه الحرفة.

في القاهرة، بدأت سيمون ماهر مشروعها حديثا لتصنيع قطع وهدايا من الزجاج وتقول سيمون: "حصلت على تمويل من جهاز تنمية المشروعات وساعدني في شراء ماكينة حديثة للحفر بالليزر، وحصلت أيضا على دورة تدريبية حول التسويق الإلكتروني والتي استفدت منها بشكل كبير" وتضيف سيمون: "أنوي الحصول على تمويل آخر من الجهاز خلال الفترة القادمة وفقا لاحتياجات المشروع وحاجة السوق".

وقد تخرجت شروق هاشم بمحافظة الجيزة من كلية الهندسة وهى فنانة تشكيلية من ذوي الهمم، وتعتبر من فناني الـ ”dot art “وهي طريقة الرسم من خلال التلوين على الفخار وتقول شروق: "جهاز تنمية المشروعات يعد من الجهات الرائدة في دعم المشروعات الصغيرة بشكل عام وذوي الهمم على وجه خاص، ومن خلال دعم الجهاز لي خاصة في تسهيل الإجراءات والأوراق نجحت أخيرا في الاشتراك بمنتجاتي في مختلف المعارض".

مقالات مشابهة

  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • باسل رحمي: خطة لتشجيع السيدات على بدء مشروعات جديدة غير نمطية
  • أحمد مهران: الحوار يسهم في تسريع التحول الرقمي وصناعة القرار التكنولوجي
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
  • ابور رغيف يبحث مع محافظ بغداد دعم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة
  • محور بديل خزان أسوان.. أحدث مشروعات مصر القومية الكبرى «صور»
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة التحدث فى الهاتف المحمول طبقا للقانون
  • بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون