نقابة الصيادلة العراقية تحذر من عيادات تجميل غير قانونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- حذرت نقابة الصيادلة العراقية، اليوم الأربعاء، من وجود عيادات تجميل يُديرُها أجانب دخلوا العراق بصورة غير رسمية، مما يشكل خطراً على زبائن تلك العيادات.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور مصطفى الهيتي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ عيادات التجميل عكفت مؤخراً على استقدام أشخاص أجانب دخلوا العراق بصورة غير رسمية للعمل في مجال التجميل.
وأوضح الهيتي أنَّ العيادات تضم مئات العاملين فيها بصفات طبيب أو صيدلاني أو معالج، إلا أنَّ عملهم يتطلب موافقة النقابة ومعادلة شهادة، محذراً من حصول عمليات مؤذية للزبائن، وتهرب الملاكات بشكل كامل من دون تحمل أدنى مسؤولية عن ذلك.
وأضاف الهيتي أنَّ النقابة خاطبت الجهات المعنية، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، وحماية المواطنين من المخاطر التي تنجم عنها.
من ناحية أخرى، كشف الهيتي عن سعي النقابة لشمول استيراد الأدوية بمنصة بيع الدولار التي يديرها البنك المركزي العراقي.
وقال الهيتي إنَّ النقابة خاطبت البنك المركزي بهذا الشأن، موضحاً أنَّ شمول استيراد الأدوية بمنصة البيع سيساهم في استقرار أسعار الأدوية في السوق المحلية.
وأضاف الهيتي أنَّ النقابة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير الأدوية بشكل دائم وبأسعار مناسبة للمواطنين.
المخاطر الصحية والقانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين
تتمثل المخاطر الصحية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين في أنَّ هؤلاء الأجانب قد يكونون غير مؤهلين للعمل في مجال التجميل، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى.
كما أنَّ هؤلاء الأجانب قد لا يلتزمون بمعايير السلامة الصحية، مما قد يعرض المرضى للإصابة بالعدوى.
أما المخاطر القانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين، فتتمثل في أنَّ هذه العيادات قد تكون غير مسجلة لدى الجهات المختصة، مما قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
توصيات للوقاية من المخاطر الصحية والقانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين
لتجنب المخاطر الصحية والقانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين، توصي الجهات المختصة بالمواطنين بضرورة اتباع النصائح التالية:
التأكد من أنَّ العيادة مرخصة من قبل الجهات المختصة.التأكد من أنَّ العاملين في العيادة حاصلون على المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة للعمل في مجال التجميل.التأكد من أنَّ العيادة تلتزم بمعايير السلامة الصحية.كما توصي الجهات المختصة بضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حال وجود أي شكوك حول شرعية أي عيادة تجميل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المخاطر الصحیة الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات