نقابة الصيادلة العراقية تحذر من عيادات تجميل غير قانونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- حذرت نقابة الصيادلة العراقية، اليوم الأربعاء، من وجود عيادات تجميل يُديرُها أجانب دخلوا العراق بصورة غير رسمية، مما يشكل خطراً على زبائن تلك العيادات.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور مصطفى الهيتي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ عيادات التجميل عكفت مؤخراً على استقدام أشخاص أجانب دخلوا العراق بصورة غير رسمية للعمل في مجال التجميل.
وأوضح الهيتي أنَّ العيادات تضم مئات العاملين فيها بصفات طبيب أو صيدلاني أو معالج، إلا أنَّ عملهم يتطلب موافقة النقابة ومعادلة شهادة، محذراً من حصول عمليات مؤذية للزبائن، وتهرب الملاكات بشكل كامل من دون تحمل أدنى مسؤولية عن ذلك.
وأضاف الهيتي أنَّ النقابة خاطبت الجهات المعنية، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، وحماية المواطنين من المخاطر التي تنجم عنها.
من ناحية أخرى، كشف الهيتي عن سعي النقابة لشمول استيراد الأدوية بمنصة بيع الدولار التي يديرها البنك المركزي العراقي.
وقال الهيتي إنَّ النقابة خاطبت البنك المركزي بهذا الشأن، موضحاً أنَّ شمول استيراد الأدوية بمنصة البيع سيساهم في استقرار أسعار الأدوية في السوق المحلية.
وأضاف الهيتي أنَّ النقابة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير الأدوية بشكل دائم وبأسعار مناسبة للمواطنين.
المخاطر الصحية والقانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين
تتمثل المخاطر الصحية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين في أنَّ هؤلاء الأجانب قد يكونون غير مؤهلين للعمل في مجال التجميل، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى.
كما أنَّ هؤلاء الأجانب قد لا يلتزمون بمعايير السلامة الصحية، مما قد يعرض المرضى للإصابة بالعدوى.
أما المخاطر القانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين، فتتمثل في أنَّ هذه العيادات قد تكون غير مسجلة لدى الجهات المختصة، مما قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
توصيات للوقاية من المخاطر الصحية والقانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين
لتجنب المخاطر الصحية والقانونية للعيادات التي يديرها أجانب غير شرعيين، توصي الجهات المختصة بالمواطنين بضرورة اتباع النصائح التالية:
التأكد من أنَّ العيادة مرخصة من قبل الجهات المختصة.التأكد من أنَّ العاملين في العيادة حاصلون على المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة للعمل في مجال التجميل.التأكد من أنَّ العيادة تلتزم بمعايير السلامة الصحية.كما توصي الجهات المختصة بضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حال وجود أي شكوك حول شرعية أي عيادة تجميل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المخاطر الصحیة الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا