انتهاك المساواة| عريضة جديدة للرئاسة الأوكرانية تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سُجلت عريضة جديدة في موقع المكتب الرئاسي الأوكراني تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في نص العريضة: "هناك ثغرات تشريعية تؤدي إلى ظروف غير متكافئة للتعبئة.. على وجه الخصوص، لا يخضع النواب الأوكرانيون... للتجنيد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة".
وأضاف معد العريضة أن ذلك "ينتهك المساواة أمام الواجبات الدستورية لجميع مواطني أوكرانيا.
وكان عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، قد سجل عريضة بشأن تعبئة النواب والمسؤولين الأوكرانيين.
وفي أوائل ديسمبر الجاري حصلت العريضة على 25 ألف صوت اللازمة للنظر فيها من قبل رئيس البلاد.
وفي نهاية أغسطس الماضي، سجل دوبينسكي مشروع قانون في البرلمان لاستبعاد النواب من قائمة أولئك الذين لديهم تأجيل للتجنيد للخدمة العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا تجنيد تعبئة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
الضوابط القانونية للتسوق الإلكترونيوأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.