صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للصومال بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه وافق على منح الصومال قرضا بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في أكتوبر من خطة لخفض ديونه.
وقال الصندوق في بيان إنه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة.
وأوضح الصندوق أن هذه الأموال سيتم صرفها في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" الذي يوفر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدد على التقدم المحرز حتى الآن، ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل".
وأكد الصندوق في بيانه أن دعم الشركاء الدوليين "ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات" الصومالية.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في أكتوبر أن الدائنين الدوليين للصومال وافقوا على شطب 4.5 مليارات دولار من ديون هذا البلد الفقير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل