الأمم المتحدة تعتمد قرارا لتحديد مصير الشعب الفلسطيني بأغلبية 172 دولة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا جديدا يمثل انتصارا للقضية الفلسطينية، بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بأغلبية ساحقة.
تأييد 172 دولة للقراروبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القرار حصل على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول وهي: «الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو»، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير بأقرب وقت.
ويشدد القرار أيضا على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسطيني على أسـاس حل الدولتين، كما يشدد على ضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وعقب التصويت، شكر الوزير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيدا بالتأييد الساحق له، ما يدل على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها، وخاصة في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الشعب الفلسطيني الجمعية العامة الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قيادات حكومية إماراتية وخبراء دوليون: تطوير نماذج عمل حكومية غير تقليدية تعتمد على «تصفير البيروقراطية»
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة وفد الإمارات يلتقي كلاوس شواب ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياًأكد مسؤولون من دولة الإمارات وخبراء دوليون أهمية تطوير نماذج عمل حكومي غير تقليدية، ترتكز على تصفير البيروقراطية والحد من الإجراءات والمتطلبات الحكومية، بما يضمن تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وترسيخ بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع الأعمال والاستثمارات.
جاء ذلك، في جلسة حوارية رئيسية بعنوان «التركيز على تصفير البيروقراطية الحكومية» ضمن فعاليات الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي تنظم في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، شارك فيها كل من: هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وروبن سكوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة «إيه بوليتكال»، وستيفان ميرغنثلار، مدير الذكاء الاستراتيجي في منتدى الاقتصاد العالمي، وأدارتها بيكي أندرسون، الإعلامية في قناة «سي إن إن».
وأكدت هدى الهاشمي أن إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في دولة الإمارات، شكل تطوراً طبيعياً لنموذج عمل حكومي مستقبلي مبتكر، أرست دعائمه قيادة ذات رؤية استباقية، تؤمن بأن الإنسان هو الغاية الأسمى لعمل الحكومة، وتركز على تعزيز مرونة وكفاءة العمل الحكومي، عبر تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 1997، قادت الإمارات الابتكار باستمرار، وحققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ومن ضمنها التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، والتحول الرقمي، والسياسات، والتطوير، والتشريعات، والموارد البشرية، والشؤون المالية، والخدمات الحكومية، والابتكار والمسرعات، والأداء، وقالت: إن حكومة دولة الإمارات توظف قوة التكنولوجيا التحويلية في القضاء على البيروقراطية، وتعزيز الحوكمة المبتكرة والفعالة، لأن القيادة الرشيدة تؤمن بأن تصفير البيروقراطية أداة لتعزيز الإنتاجية، وتسريع النمو، وجذب المواهب والاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضافت هدى الهاشمي: إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز حكومة تجسد الإبداع، وضمان استدامة الريادة العالمية في الحوكمة والتنمية، وإنه بحلول نهاية العقد الحالي، ستحظى بحكومة أكثر رشاقة ومرونة، تمكن النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، ما سيدعم تحقيق الأهداف الوطنية، ومن أهمها تمكين النمو الاقتصادي، وصولاً بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وتحقيق 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية، واستضافة 40 مليوناً من السياح والزوار سنوياً.
من جهته، أكد محمد بن طليعة أن قيادة دولة الإمارات تتبنى التطوير المستدام نهجاً داعماً لإحداث تغيير إيجابي، وقفزات نوعية في ابتكار الخدمات وتصميم تجارب المتعاملين، انطلاقاً من رؤية استشرافية تركز على تطوير جيل جديد من الخدمات المعززة بالتكنولوجيا، والمدعومة بمنظومة على قدر عالٍ من الكفاءة في ابتكار حلول الخدمات السلسة والسريعة والفعالة.
وقال: «إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية أحدث منذ إطلاقه حراكاً حكومياً غير مسبوق في دولة الإمارات، نظراً لما شكله من حافز للجهات الحكومية والموظفين على الابتكار في تسهيل الخدمات ورفع كفاءة رحلة المتعامل، ودعم من خلال رؤيته القائمة على التكامل الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات في تطوير الحلول المشتركة لتصفير البيروقراطية، مرتكزاً على بيئة عمل حكومي تتبنى التكامل والربط بين الجهات أساساً لتسريع وتيرة الإنجاز».