المحكمة العليا في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
واشنطن-سانا
قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية أمس بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية العام المقبل، لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس “الكابيتول” في السادس من كانون الثاني عام 2021.
وذكرت رويترز أن هذا الحكم يجعل ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في تمرد من تولي المنصب.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من آذار، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضاً على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
وكانت مجموعة من الناخبين في كولورادو رفعت الدعوى وطالبت باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن بعد انتخابات 2020.
ووصفت حملة ترامب أن قرار المحكمة “معيب” و”غير ديمقراطي”، مؤكدة أنها ستطعن في الحكم، فيما اعتبر أحد محامي ترامب أن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين