محامي فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سرايا - أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ديفير خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، في مقر عمادة المحامين التونسيين، إن فريق المحامين يسعى باتجاه دفع المدعي العام للجنايات الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.
وبين ديفير خلال المؤتمر الصحفي أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية يتخذ صفة الإبادة الجماعية وتجاوز بكثير ما تعرضت له أقلية الروهينجا.
وأوضح أن هناك لجنة تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها في توثيق جرائم الاحتلال وأن فريق المحامين الدوليين بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمذكرة الداعية إلى إصدار بطاقة الجلب ضد نتنياهو التي يتوقع أن تصدر بداية كانون الثاني، داعيا باقي الدول العربية إلى إمضاء معاهدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبين أن قيام الرئيس محمود عباس بإمضاء معاهدة الانضام للمحكمة الجنائية الدولية قد يسر عمل المحامين وسعيهم إلى مقاضاة الاحتلال.
من ناحيته أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، أنه يجري العمل مع الاتحادات الصحفية العربية والاقليمية والدولية إلى مقاضاة كل من تسبب في قتل الصحفيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أنه يجري حاليا التنسيق مع المحامين لبحث الآليات القانونية الكفيلة بذلك.
ويزور ديفير تونس ضمن جولة مغاربية لحشد الدعم وتعزيز فريق المحامين الدوليين.
إقرأ أيضاً : غارات عنيفة تستهدف جباليا وعشرات الشهداء والجرحى بالقصف المتواصل على القطاعإقرأ أيضاً : الصحة العالمية تحذر: مخاطر وباء كبير وحالة جوع حقيقية في غزةإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في اشتباكات جنوب قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال رئيس الحكومة الجرائم الشعب شهر الدفاع الشعب غزة جرائم الاحتلال الرئيس محمود العمل غزة تونس جرائم تونس الصحة الحكومة الجرائم العمل الدفاع غزة الاحتلال الشعب الثاني محمود رئيس الرئيس شهر المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها