الحكومة: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.. نواب: قرار يسرع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نواب البرلمان عن تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة فى الخدمات الصحية:
خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحيةيساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحيةزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحيةأهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية
أيد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
وأكد النواب أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.
فى البداية أيد الناب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاصوقال “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب مناقشة عامة خلال الآونة الأخيرة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية.
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك المزيد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص، الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، مشيدا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات هذا القطاع، مؤكدا أن هناك جديدة فى اتخاذ خطوات جادة شريطة التنفيذ الجيد على الأرض.
ومن جانبه، قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، سيكون له مردود إيجابي على المنظومة الصحية بالكامل وعلي المواطنين.
تشجيع الاستثمار في المجال الصحيوأكد “الجندي” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، من خلال تقديم جميع الحوافز الممكنة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، من أجل المساهمة مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يتطلب مواجهة عدد من التحديات التي تعوق الاستثمار في هذا القطاع، والتي يأتي على رأسها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الاستثمار المصرية وما تتضمنها من حزم تحفيزية، لافتا إلى أهمية تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن دفع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع سيساهم في توفير احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر ، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توقيع عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية المدربة والبنية التحتية والتشريعات والكثافة السكانية ما يجعل هذا الاستثمار في هذا القطاع فرصة مربحة لأي مستثمر، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلا أن الدولة تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة جنبا إلى جنب مع الدولة.
ومن جهته أشاد عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى التوجه لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاصوأكد “هندى” لـ"صدى البلد"، أن هناك جهودا مبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة، سواء كان ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية إضافة لحزمة التشريعات التى تساهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
تطوير وتعزيز البنية الأساسيةوأوضح النائب، أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتعزيز البنية الأساسية، متابعا:" بالفعل هناك جهود على أرض الواقع بأن تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية ،وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو "تشجيع الاستثمار".
وأضاف أن الحكومة مازالت تعمل بقوة فى هذا الصدد لجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز من دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته فى عدد من القطاعات، مؤكداً ان الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، خاصة وأن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، وللقطاع الخاص دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ومساندة الدولة فى هذه الفترة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقي ، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة الخدمات التعليمية خدمات الرعاية الصحية الاستثمارات تقدیم الخدمات الصحیة المقدمة للمواطنین تشجیع الاستثمار البنیة التحتیة الاستثمار فی مجلس النواب هذا القطاع العدید من عضو مجلس فی هذا
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي