السعودية.. 40 مليار دولار إيرادات السياحة بالنصف الأول
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات القطاع السياحي في السعودية قد ارتفعت إلى 150 مليار ريال (ما يعادل 40 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بنحو 132 بالمئة على أساس سنوي.
وحققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 142 بالمئة في أعداد السياح و132 بالمئة في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية.
سجل إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023 في المملكة (53.6 مليون) سائح، بواقع (14.6 مليون) سائح وافد، و(39 مليون) سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.
ونتيجة للتطور المستمر في قطاع السياحة بالمملكة، نمت أعداد السياح الوافدين في الأغراض كافة بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023 وحققت نسبة نمو بلغت (347 بالمئة) مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022.
كما حققت السياحة المحلية ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل (16 بالمئة) في النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليال في النصف الأول من العام 2022 مقابل (6.3) ليال في النصف الأول من العام 2023، وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بحوالي (16.6) مليون سائح يمثلون (43 بالمئة) من إجمالي السياح وبنسبة نمو بلغت (18 بالمئة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
في حين سجلت السياحة المغادرة، ارتفاعاً في أعداد السياح المغادرين من المواطنين والمقيمين غير السعوديين بمقدار (37 بالمئة) مقارنةً بالنصف المماثل من العام 2022، كما ارتفع معدل إنفاقهم السياحي بنسبة (74 بالمئة) خلال نفس الفترة؛ ويُعزى ارتفاع أعداد السياح المغادرين الإجمالية إلى عودة أوضاع السفر في معظم الوجهات حول العالم إلى ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى بداية موسم الصيف والإجازة المدرسية في شهر يونيو.
ويشكل السياح المغادرين من المقيمين غير السعوديين ما نسبته (45 بالمئة) من إجمالي السياح المغادرين وبارتفاع نسبته (24 بالمئة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
بينما بلغت حصتهم من إجمالي الإنفاق السياحي خارج المملكة حوالي (66 بالمئة)، وقد شكل غرض زيارة الأصدقاء والأقارب ما نسبته (67 بالمئة) من إجمالي السياح المغادرين المقيمين غير السعوديين، وبلغ متوسط مدة الإقامة للمقيمين غير السعوديين للغرض نفسه في النصف الأول من العام 2023 (45.5) ليلة مقابل (19.3) ليلة في الفترة المماثلة من العام 2022، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إنفاق السياحة المغادرة للمقيمين غير السعوديين لجميع الأغراض بنسبة (109 بالمئة) خلال نفس الفترة.
وسجلت أعداد السياح المغادرين السعوديين ارتفاعاً بنسبة (49 بالمئة) وبالأخص للدول المجاورة، كما سجل إنفاق السياح السعوديين المغادرين إلى الخارج ارتفاعاً بنسبة (32 بالمئة) مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.
الجدير بالذكر أن متوسط الإنفاق لليلة انخفض من (559) ريالا سعوديا إلى (332) ريالا سعوديا للسياح السعوديين المغادرين خلال نفس الفترة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياحة السعودية السياح الإنفاق السياح السياحة السعوديين الإنفاق السياحي السعودية اقتصاد السعودية السياحة السعودية السياحة السعودية السياح الإنفاق السياح السياحة السعوديين الإنفاق السياحي أخبار السعودية فی النصف الأول من العام 2023 الإنفاق السیاحی خلال نفس الفترة غیر السعودیین أعداد السیاح من العام 2022 ملیار ریال من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي