في ظل الخلاف بين "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" بسبب التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، يبدو ان العلاقة بين الطرفين باتت سيئة للغاية، والهجوم الاعلامي لقيادات "التيار" على الحزب في أعلى درجاته.
وتقول مصادر مطلعة أن رئيس "التيار" جبران باسيل كان قد تحدث أمام بعض ضيوفه بأنه يتوقع بأن يقوم "حزب الله" بتغطية التمديد لعون بالرغم من الإلتزام الذي اعطاه بأنه سيمنع حصول التمديد.
وأكدت المصادر ان "حزب الله" لم يعط إلتزاما لباسيل بأنه سيمنع التمديد، لكنه أكد له أنه لن يشارك بالتمديد، ولن يكون جزءاً منه، وهذا الامر إلتزم به بشكل كامل، وعليه على "التيار" ان يعلم بأن الحزب لن يخوض له معاركه بالكامل.
وكان "النائب العوني" غسان عطالله قال في حديث صحافي صباح اليوم:"صحيح ان نواب حزب الله قد قاطعوا كما هو معلوم جلسة التمديد للعماد عون وخرجوا من القاعة العامة للمجلس ساعة التصويت، إلا ان ذلك كله كان أقل من المأمول والمتوقع من الحزب حيال هذه المسألة المهمة. ان القضية بالنسبة الينا هي تراكمية، اذ اننا بصراحة صرنا نفتقد حليفنا حزب الله في محطات ومواقف ومعارك عدة نأمل فيها ان نجده حاضرا الى جانبنا يلاقينا ويدعمنا، خصوصا خلال تجربة الاعوام الثلاثة الماضية. نحن كتيار تخطينا كل هذه الاعتبارات والحسابات السياسية وكان لنا موقف صريح مؤيد للمقاومة عند بدء الاحداث على الحدود الجنوبية منطلقين بذلك من رؤية وطنية خالصة جوهرها انه لا يمكن إلا ان نكون الى جانب من يواجه الاعتداءات الاسرائيلية على البلاد. وفي المقابل، نحن نشعر دوما بان مواقف هذا الحليف هي إما خجولة وغير حاسمة، وإما ملتبسة، والمشكلة ان هذا الاداء ينعكس على القواعد الشعبية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب توصي بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الجمارك مرة سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج ، مطالبا بأن يكون الإعفاء لـ 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى علي أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.
واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب ، بهدف استيضاح خطة الحكومه حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة ، بأنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج ، تأكيد من الدولة المصريه علي تقدير دورهم الوطني الكبير ، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 الف جنيه الي 50 الف جنيه .
وتابع رئيس اتصالات النواب بأن هناك تفاؤل من اللجنه باستجابة الحكومه لهذة التوصيات ، تأكيد علي توضيح الصورة الحقيقية ، التي تهدف إليها الدوله في تنظيم الهواتف المحموله مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين ، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي .
من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعه الوطنيه ، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمه بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك
وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي اي مشكله واحده ، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكوميه وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.