مجلس الأمن.. إرجاء التصويت على مشروع بشأن إدخال المساعدات لغزة إلى الأربعاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الثلاثاء التصويت حول زيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة إلى الأربعاء مع استمرار المحادثات في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة على إجراء بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لدبلوماسيين.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوًا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات الاثنين، لكن التصويت تأجل على نحو متكرر.
ويقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية، واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل وحماس بالسماح بتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة تحت إشراف أممي.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف اللهجة التي "تدعو إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".
اقرأ أيضاً
أكسيوس: إسرائيل تعرض على حماس هدنة أسبوعا مقابل 30 أسيرا
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان بأنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلًا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
واستخدمت واشنطن حق النقض مرتين لعرقلة تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وردت إسرائيل على حماس بقصف غزة جوًا وبفرض حصار وشن هجوم بري، وقُتل نحو 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في القطاع مع نزوح غالبية سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.
اقرأ أيضاً
الليلة الـ 75 للحرب.. 100 شهيد فلسطيني بغارات الاحتلال والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة آخر جنوب غزة
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة حق الفيتو المساعدات الإنسانية لغزة قطاع غزة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي بشأن محاربة الاتجار بالبشر في مصر
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة اعترفت بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص"، خلال تقريرها السنوي عن الظاهرة.
وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، وجهود الدول لمحاربة الظاهرة.
وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان، إن "من بين الجهود المعترف بها، مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم".
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.
بينها دول عربية.. واشنطن تكشف قائمتها السوداء بشأن "الاتجار بالبشر" قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى. وتابع البيان قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج، بمعايير واتفاقيات العمل الدولية"، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم وواجباتهم الأساسية".
ولفت بيان السفارة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي قيّم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات.
وأضاف البيان أن "الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر".
ويتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!