مجلس الأمن.. إرجاء التصويت على مشروع بشأن إدخال المساعدات لغزة إلى الأربعاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الثلاثاء التصويت حول زيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة إلى الأربعاء مع استمرار المحادثات في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة على إجراء بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لدبلوماسيين.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوًا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات الاثنين، لكن التصويت تأجل على نحو متكرر.
ويقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية، واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل وحماس بالسماح بتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة تحت إشراف أممي.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف اللهجة التي "تدعو إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".
اقرأ أيضاً
أكسيوس: إسرائيل تعرض على حماس هدنة أسبوعا مقابل 30 أسيرا
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان بأنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلًا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
واستخدمت واشنطن حق النقض مرتين لعرقلة تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وردت إسرائيل على حماس بقصف غزة جوًا وبفرض حصار وشن هجوم بري، وقُتل نحو 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في القطاع مع نزوح غالبية سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.
اقرأ أيضاً
الليلة الـ 75 للحرب.. 100 شهيد فلسطيني بغارات الاحتلال والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة آخر جنوب غزة
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة حق الفيتو المساعدات الإنسانية لغزة قطاع غزة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القريو: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي
أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي.
وقال القريو، في تصريحات لـ«أبعاد»: “المؤسسة لم تُقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها، ولأول مرة منذُ 2011 قرار مجلس الامن الدولي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، فهذا الأمر جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة ، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر”.
وأضاف “ما يشاع عن خسارة المؤسسة لمبلغ 140 مليار دولار تصريحات عارية عن الصحة، ونُذكر بأن حجم أصول المؤسسة 68 مليار دولار، ولقد قامت شركتين دوليتين بتقييم الأصول ولم يشيروا لهذا الرقم، فقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر إيجابيا وفي صالح الشعب الليبي، ويعطي الحق باستثمار النقد الغير مستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة”.
وتابع “المؤسسة قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددًا”.
الوسومالقريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن