برلمان قرغيزستان يوافق على مشروع قانون لتغيير علم البلاد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان القيرغيزي، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإدخال تغييرات على العلم الوطني للبلاد.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للبرلمان: "خلال جلسة عقدها جوغوركو كينيش (البرلمان) اليوم، 20 ديسمبر، نظر النواب واعتمدوا مشروع قانون "بشأن تعديلات قانون جمهورية قرغيزستان حول رموز الدولة للجمهورية، وذلك في القراءة الثانية والثالثة".
وأشار البيان أن المبادرة بتقديم مشروع القانون جاءت من رئيس البرلمان نورلانبيك شاكييف والنائب أولان بريموف. وحظي مشروع إدخال التغيير على العنصر من رموز الدولة، بدعم رئيس الجمهورية صدر جباروف.
ويقترح مشروع القانون تغيير الشكل المتموج للأشعة الموجودة على العلم حول التوندوك (أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة) إلى أشكال مستقيمة. وحدد مقدمو مشروع القانون أن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد.
ويؤكد أصحاب المشروع على أن الأشعة المباشرة أشبه بأشعة الشمس.
وعلى هذه الخلفية، اندلع نقاش ساخن حول الموضوع في الجزء القرغيزي من الشبكات الاجتماعية، حيث كان العديد من المستخدمين ضد تغيير رمز الدولة بشكل قاطع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الاتحاد السوفييتي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.