صندوق النقد يوافق على قرض للصومال بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح الصومال قرضاً بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في تشرين الأول من خطة لخفض ديونه.
وقال الصندوق في بيان، إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة.
وأوضح الصندوق أنّ هذه الأموال سيتمّ صرفها في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن (...) ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل".
وأكّد الصندوق في بيانه أنّ دعم الشركاء الدوليين "ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات" الصومالية.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في تشرين الأول أنّ الدائنين الدوليين للصومال وافقوا على شطب 4.5 مليارات دولار من ديون هذا البلد الفقير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.