«البنك الدولي»: تفاؤل بشأن التضخم العالمي.. مزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أن التضخم العالمي من المتوقع أن يتراجع في الأشهر المقبلة نظرًا لأن الطلب العالمي آخذ في الانخفاض، فضلاً عن تراجع تعطل الإمدادات، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وبقاء السياسات النقدية المتشددة، والتضخم متزامن وشائع بدرجة كبيرة بين البلدان، مما يعني ضمنا أن هذه العوامل ستؤدي على الأرجح إلى خفض معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير، إلى أن الأسواق المالية تتوقع أن تقوم البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.
مزيد من الانخفاض في التضخم العالميويستعرض التقرير، أسبابا تدعو إلى التفاؤل وعوامل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في التضخم العالمي في الأشهر المقبلة، في الوقت نفسه لا تزال هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تؤخر تراجع التضخم أو تزيد ضغوط الأسعار، وهذه العوامل هي:
1- تراجع الطلب العالمييتوقع تقرير البنك الدولي، أن يتراجع الطلب العالمي في السنة القادمة في ظل تشديد الأوضاع المالية، وضعف التجارة العالمية، وتمثل العوامل المرتبطة بالطلب العالمي نحو 30% من التباين في معدلات التضخم، ومع تباطؤ النشاط العالمي، سيتضاءل أثر هذه العوامل المرتبطة بالطلب على التضخم.
2- تراجع الضغوط على جانب العرض عالميًايتوقع البنك الدولي، أن يسهم تراجع الضغوط على جانب العرض عالميًا في انخفاض التضخم، وقد تراحعت تلك الضعوط في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب الضعف واسع النطاق في تجارة السلع وتراجع تعطل الإمدادات التي حدثت في وقت الجائحة.
3- أسعار النفطيشير البنك الدولي، إلى أن تحركات أسعار النفط تمثل نحو 40% من التقلبات في معدلات التضخم، وبعد أن انخفضت أسعار النفط بنسبة 17% هذا العام، من المتوقع أن تواصل الانخفاض في عام 2024 حيث يؤدي ضعف النمو العالمي إلى خفض الضغوط على جانب الطلب، وتلعب أسعار النفط دوراً غاية في الأهمية في زيادة التضخم العام العالمي، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال المستجدات والتطورات التي أعقبت الجائحة.
4- السياسة النقدية المتشددةمن المتوقع أن تؤدي الآثار المستمرة والتالية لأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى إضعاف النشاط العالمي، وهو ما يزيد من تخفيف آثار القوى التضخمية في الأشهر المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم العالمي التضخم أسعار الفائدة الطلب العالمي أسعار النفط البنوك المركزية الأشهر المقبلة التضخم العالمی الطلب العالمی البنک الدولی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول”.
وأكد أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وتابع: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: “نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية المتخصص فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وذكر أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة، ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”