قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الظفرة خال من الحوادث خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الظفرة خال من الحوادث خلال النصف الأول من 2023، وتواصل البلدية زياراتها التفتيشية للمواقع التي تعمل فيها شركات قطاع البناء والإنشاءات؛ وذلك بغرض التأكد من التزام تلك الشركات بتطبيق متطلبات .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الظفرة خال من الحوادث خلال النصف الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتواصل البلدية زياراتها التفتيشية للمواقع التي تعمل فيها شركات قطاع البناء والإنشاءات؛ وذلك بغرض التأكد من التزام تلك الشركات بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية والمتطلبات البيئية.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الشركات على رفع مستوى الأداء البيئي داخل مواقع البناء والإنشاء، والتقليل من الحوادث المهنية، بالإضافة إلى التقليل من أضرار تأثير المواقع الانشائية على المظهر العام والصحة العامة، والترويج للممارسات البيئية الصحيحة وتعميمها على جميع الشركات وتشجيعها على استخدام المواد والأدوات والممارسات ذات التأثير المنخفض على البيئة للمحافظة على استدامتها وسلامتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 – 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة