19 ألف دينار .. أعلى راتب تقاعدي من الضمان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 19 ألف دينار أعلى راتب تقاعدي من الضمان، سواليف كشف خبير التأمينات الاجتماعية، موسى_الصبيحي، عن قيمة أعلى_راتب_تقاعدي إجمالي من الضمان_الاجتماعي.وقال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 19 ألف دينار .. أعلى راتب تقاعدي من الضمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كشف خبير التأمينات الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، عن قيمة #أعلى_راتب_تقاعدي إجمالي من #الضمان_الاجتماعي.وقال الصبيحي، في ادراج له على فيسبوك، إن “أعلى راتب تقاعدي بلغ (19) ألف دينار “شهري” وهو لمؤمّن عليه اشترك لمدة زادت على ثلاثين عاماً وتقاعد عند إكمال سن الستين( #تقاعد_شيخوخة وليس تقاعد مبكر) وكان أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان كبيراً، ووفقاً للقانون تماماً، ودون أي تجاوز على الإطلاق، حيث كان يشغل منصباً مرموقاً في إحدى مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالقانون والأنظمة”.وتاليا نص ما كتب:ما أعلى راتب تقاعدي من الضمان.؟عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (787) المنشورة صباح اليوم والتي ذكرت فيها أن (27) متقاعداً يتقاضون رواتب تزيد على (10) آلاف دينار ليبلغ مجموع ما يتقاضونه (318) ألف دينار شهرياً..وبناءً على ما وصلني من استفسارات عديدة على إثر قراءة المعلومة المذكورة أعلاه يسأل أصحابها عن قيمة أعلى راتب تقاعدي حتى الآن..؟فإنني أجيب بأن أعلى راتب تقاعدي إجمالي من الضمان حالياً بلغ (19) ألف دينار “شهري” وهو لمؤمّن عليه اشترك لمدة زادت على ثلاثين عاماً وتقاعد عند إكمال سن الستين(تقاعد شيخوخة وليس تقاعد مبكر) وكان أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان كبيراً، ووفقاً للقانون تماماً، ودون أي تجاوز على الإطلاق، حيث كان يشغل منصباً مرموقاً في إحدى مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالقانون والأنظمة.أذكر هذه المعلومة وأنا أكرّر الحمد لله عز وجل على أننا وضعنا سقفاً للأجر الخاضع للضمان في قانون الضمان لعام 2014، حيث حُدِّد هذا السقف بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، أي يُزاد سنوياً بنسبة التضخم المسجّلة في المملكة لعام سابق، وقد وصل هذا السقف لعام 2023 الجاري إلى (3538) ديناراً.ولو لم يتم تحديد سقف الأجر الخاضع للضمان لكُنّا شهدنا #رواتب_تقاعدية_باهظة مماثلة لا تنسجم قط مع مفهوم الضمان الاجتماعي الذي وُجِدَ لتحقيق الكفاية الاجتماعية وليس الإثراء الاجتماعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية