أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب التجارة العالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن صعدت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
وشكلت واشنطن الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات شنها مسلحون يمنيون شركات شحن كبرى على تغيير مساراتها، مما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.
وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وبمواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويمر نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول محللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن، حيث يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
وجاء ارتفاع أسعار النفط أيضا بعد إعلان وزارة الطاقة الأميركية الثلاثاء عن شراء 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليون مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب في التاريخ العام الماضي.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز.
وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأميركية الرسمية في الساعة 1530 بتوقيت غرينتش الأربعاء.
ويتوقع المحللون أن تستمر أسعار النفط في التقلب في الأسابيع المقبلة، مع استمرار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتطورات الحرب في أوكرانيا.
العوامل التي تدعم أسعار النفط
يدعم أسعار النفط عدد من العوامل، منها:
الطلب العالمي القوي على النفط، حيث يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2023.ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مما يعزز الطلب على النفط كوقود بديل.نقص الاستثمارات في مجال الطاقة، مما يحد من المعروض من النفط.العوامل التي تحد من أسعار النفط
تحد من أسعار النفط عدد من العوامل، منها:
ارتفاع مخزونات النفط العالمية.نمو الإنتاج من النفط الصخري في الولايات المتحدة.التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، والذي قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة