صندوق العراق للتنمية: اعتمدنا أساليب حديثة في تنفيذ مشاريع المدارس
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار عن اعتماد أساليب استثماريَّة جديدة في تنفيذ مشاريع المدارس، في ظلِّ الحاجة المتزايدة لتنفيذ تلك المشاريع.
وناقشت ورشة عمل فنيَّة جمعت صندوق العراق للتنمية وعدداً من المكاتب الاستشارية الهندسية الخاصة وشركات التجهيز المحلية الأخرى التي تمثل القطاع الخاص واقع تنفيذ مشاريع المدارس في عموم مناطق العراق بأساليب متطورة وصديقة للبيئة، بهدف وضع أسس خلق موارد بشرية مؤهلة.
وقال النجار، إنَّ حاجة العراق إلى المدارس تتزايد مع توسع النمو السكاني في العراق، إذ يقدّر العجز الحالي بـ8000 مدرسة، الأمر الذي يتطلب وضع آليات جديدة وأساليب تتناسب وحجم الحاجة إلى المدارس والذي يقدر بالآلاف في عموم مناطق العراق.
وأشار النجار إلى اعتماد أساليب استثمارية جديدة في تنفيذ مشاريع المدارس وبالشكل الذي يناسب قدرات العراق ويوفر مستويات أداء يمكنها أن تنهض بواقع المستوى العلمي للطلبة في عموم المراحل الدراسية، وتخدم تطوير واقع الموارد البشرية في البلاد.
وقال رئيس منظمة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري، إنَّ العراق يعاني نقصاً حادّاً في المدارس في أغلب مناطق البلاد مما دعا إلى دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه بهدف الخروج بحلول واقعية يمكن اعتمادها والعمل على معالجة مشكلات هذا القطاع. ولفت الجابري إلى أنَّ النقاش الذي تم داخل الورشة ركز على ضرورة تنفيذ مدارس صديقة للبيئة وعالية الاستدامة وخضراء وقليلة استهلاك الطاقة، مبيناً أنَّ المدارس التقليدية تحتاج إلى متطلبات تشغيل عالية.
وأشار إلى أنَّ المدارس المستقبلية يجب أن تكون خدماتها مقبولة بل جيدة جاذبة للطلبة بما توفره من خدمات على عكس المدارس التقليدية، مشيراً إلى إجماع الحضور على تنفيذ هذا النوع من المدارس.
وبين أنَّ الدراسات المتخصصة أشرت أنَّ أغلب الطلبة من الإناث يتسربون بسبب سوء الخدمات التي تقدم داخل هذه المدارس، الأمر الذي يقودنا إلى معالجة هذا الأمر بشكل جذري من خلال تنفيذ مدارس متطورة صديقة للبيئة.
وشدّد على أنَّ تأهيل وخلق موارد بشرية بخبرات دولية قادرة على التمكن من التكنولوجيا المتطورة يبدأ من المدارس التي تعد النقطة الأهم في توفير أسس بناء قدرات بشرية عراقية بكفاءة عالية.
وأوضح الجابري أنَّ التعاون مع صندوق العراق للتنمية يأتي بالجديد الذي يغير مسارات الأداء، وذلك لجدية تنفيذ المشاريع التي يتصدى لها والتي ستكون نواة لمشاريع أكبر تعد عنصر جذب للجهد المحلي والدولي للعمل داخل العراق، وبالشكل الذي يحقق منفعة حقيقية للبلاد.
وبيّن أنَّ لمشاريع صندوق العراق للتنمية ثلاثة مردودات مهمة تتمثل بالاجتماعية والمتعادلة والربحية، كما سيعمل الصندوق على تفعيل دور المكاتب الاستشارية بعد أن منحها مساحة مهمة للعمل، ولتكون فاعلة ولها أثر إيجابي في الحركة العمرانية في البلاد من خلال ما تقدمه من أداء متطور وعلمي ممزوج بإرث الحضارة العراقية، إذ ستمنح واقع تنفيذ المشاريع مميزات جديدة وتعكس مدى رصانة الجهد المحلي من التصميم والتنفيذ وصولاً إلى الإنجاز ووفق المواصفات وبفترات زمنية مقبولة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق العراق للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الأشول يدعو مجلس الأعمال السعودي – اليمني لتفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة
شمسان بوست / مكة المكرمة
دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مجلس الأعمال السعودي – اليمني إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة في اليمن.
جاء ذلك من في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني، المنعقد حالياً بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030)، بمشاركة وحضور رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، ورئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور عبدالله بن محفوظ، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في البلدين، وأكثر من ٣٠٠ مستثمر يمني وسعودي.
ونقل الوزير الأشول، للمشاركين في اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين الشقيقين، تحايا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومباركته لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي – اليمني، ودعوته لكافة التجار والمستثمرين اليمنيين في المملكة للانضمام للمجلس الذي سيحظى بعناية خاصة من الحكومة اليمنية، باعتبار مجلس الأعمال أحد مؤسسات الاستثمار التي يُعوّل عليها في إعادة بناء اليمن.
وأكد وزير الصناعة، تشرفه بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة على المستوى الاقتصادي والاستثماري في البلدين .. قائلاً ” لقد تابعنا ودعمنا على مدى عامين ونصف إنشاء المجلس، وهذا يأتي ضمن خطتنا في الوزارة بإنشاء مجالس رجال أعمال للتجار اليمنيين مع نظرائهم في الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية” .. معتبراً المجلس النموذج المثالي الذي ستعمم تجربته الفريدة على باقي البلدان التي يحضر فيها القطاع الخاص اليمني بشكل كبير حتى يحذو حذوهم.
كما أشار الوزير الأشول، إلى أن إجمالي المبالغ المستثمرة لرجال الأعمال اليمنيين داخل المملكة حتى نهاية العام الماضي 2023م نحو 18 مليار ريال سعودي .. متمنياً للمجلس النجاح والتوفيق .. مؤكداً أنه سيجد كل الرعاية على مستوى جميع مؤسسات الدولة .. متطلعاً إلى أن يكون المظلة الكبرى لجميع المشاريع المشتركة بين اليمن والمملكة، وهي خطوة رئيسية لتأسيس منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين البلدين.