استقالة وزير الصحة الفرنسي بسبب قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدّم استقالته، بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.
ونقلت صحيفتا "لو فيغارو" و"لوباريزيان" نبأ استقالة روسو، لكنهما قالتا إنه من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.
وروسو جزء من الجناح اليساري للحكومة، وكان معارضاً للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقره البرلمان مساء أمس. وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
???? ALERTE INFO
Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission après le vote de la loi immigrationhttps://t.co/Tb6lvzgvaq pic.twitter.com/Cvo4YccHOX
وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.
وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري، وصوت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.
وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شيكة أخبار العراق- حمل النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية، فيما لفت إلى أن الحكومة سحبت قانون الخدمة ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب .وقال السلامي في حديث صحفي، ان”قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية سحب القوانين”.وأضاف أن ” هناك تواقيع نيابية سلمت الى رئاسة البرلمان لإلزام الحكومة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب ومشروع قانون الخدمة المدنية للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب”.وأشار إلى أن ” تأخير إرسال قانون الخدمة المدنية مرتبط بالجانب الحكومي وليس مجلس النواب، وشدد السلامي على ضرورة الإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة المدنية “.