استقالة وزير الصحة الفرنسي بسبب قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدّم استقالته، بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.
ونقلت صحيفتا "لو فيغارو" و"لوباريزيان" نبأ استقالة روسو، لكنهما قالتا إنه من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.
وروسو جزء من الجناح اليساري للحكومة، وكان معارضاً للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقره البرلمان مساء أمس. وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
???? ALERTE INFO
Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission après le vote de la loi immigrationhttps://t.co/Tb6lvzgvaq pic.twitter.com/Cvo4YccHOX
وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.
وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري، وصوت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.
وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماكرون: رفع العقوبات أمر مُلح لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا
استضافت فرنسا قمة عبر تطبيق "الزووم" جمعـت كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظرائه اللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والسوري أحمد الشرع، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأوضحت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان أن القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس.
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن القمة الرئاسية ناقشت عددا من الملفات الهامة من بينها: أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات الاقتصادية، حيث شدد الرئيس الفرنسي على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.