السعودية ومصر والإمارات.. لماذا نأت بنفسها عن حامي الازدهار في البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تحت عنوان "حامي الازدهار" أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إنشاء تحالف بحري جديد لردع هجمات الحوثيين التي تهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
القوة التي كشف عنها البنتاغون تضم 10 دول، هي المملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ووفقا للبنتاغون، تتمثل مهمة هذه القوة العسكرية في التصدي المشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153، بحسب تصريحات وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، في إسرائيل.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في القاهرة، محمد سالم أبو المجد، لموقع "الحرة" إن "ملامح هذا التحالف البحري الجديد لا تزال غير واضحة. وفي هذه المرحلة، يعد التحالف ببساطة امتدادا لواحدة من قوات العمل المشتركة الخمس التي كانت الولايات المتحدة تقودها بين البحر الأحمر والخليج العربي منذ حوالي 20 عاما، من قاعدة في البحرين، تضم القوات البحرية من 39 دولة أعضاء".
وأضاف أن " عملية حامي الازدهار ستكون تحت رعاية فرق العمل المشتركة 153، أي أنه من الناحية العملية، فإن جميع البلدان التي أعلن عنها البنتاغون مرتبطة بالفعل بواحدة أو أخرى من فرق العمل المشتركة هذه، وبعضها، مثل فرنسا وأسبانيا، لديها بالفعل سفن في المنطقة".
وفي ما يتعلق بغياب الدول الإقليمية الفاعلة في المنطقة، قال أستاذ العلاقات الدولية إنه "في منطقة مثل الشرق الأوسط، حيث تختلف المصالح وتشتعل الأوضاع بسبب حرب غزة، يبدو غياب العديد من الدول عن هذا التحالف واضحا".
وأضاف أن "مصر، على سبيل المثال، هي عادة عضو في قوة العمل المشتركة 153، بل إنها تولت القيادة لأول مرة في نهاية عام 2022، لمدة ستة أشهر. وفي حين تستمد القاهرة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من حقوق المرور في قناة السويس (أكثر من 8.5 مليار يورو في عام 2022) وتعد واحدة من أكبر المتلقين، إلى جانب إسرائيل، للدعم العسكري الأميركي كل عام، فقد امتنعت مصر عن إدانة هجمات الحوثيين حتى الآن".
وأوضح أن "السبب وراء عدم مشاركة مصر في التحالف ربما يرجع إلى عدم رغبتها في التورط في أفعال ضد الحوثيين تفاديا لأي تصعيد محتمل من قبلهم، بالإضافة إلى أن استمرار إسرائيل في حربها على غزة قد يُظهر انضمام القاهرة لهذه المبادرة وكأنه تأييدا منها لهذه الحرب".
و"الشيء نفسه ينطبق على السعودية، إحدى القوى الكبرى في البحر الأحمر، وكذلك الإمارات"، بحسب ما قاله المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، لموقع "الحرة".
"الأزمة تكمن في أن هذا التحالف تكون في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هذه الحرب، جعل من الصعب انضمام المملكة لهذه المبادرة لأنه سيسبب ردود فعل سلبية بالتأكيد"، أضاف آل عاتي.
وتابع "في الوقت الذي يشتعل فيه الصراع بين إسرائيل وحماس، يدرك السعوديون أن الموافقة العلنية بالانضمام إلى الولايات المتحدة في مبادرتها يمكن أن يضر بالسلام الذي كانوا يتفاوضون عليه لعدة أشهر مع الحوثيين للخروج من حرب استمرت 10 سنوات في اليمن".
وأوضح الخبير السياسي السعودي أن "السعودية والإمارات تعاملتا مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالحوثيين بحذر، حيث أنهما ستتحملان وطأة أي تصعيد إضافي، خاصة أن كلا البلدين لا يريد أن يتعرض لأي من هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار مثلما حدث مع السعودية خلال المراحل الأخيرة من حرب اليمن، بما في ذلك الهجمات على منشأة نفط سعودية في عام 2022".
وأشار إلى أن "السعودية تدرك أن مصالحها تتوافق مع مبادرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصديقة لها والمتمثلة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر وسلاسل التجارة العالمية".
وأوضح أن "منطقة خليج عدن وباب المندب تعتبر ممرا مائيا أساسيا لمرور التجارة العالمية ومن المطلوب أن يقوم المجتمع الدولي بحمايته، وسبق للسعودية أن طالبت المجتمع الدولي بالمشاركة في الحرب لإعادة الشرعية في اليمن، وبوجود تحالف دولي وقوة رادعة لمنع تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، وبتجريم جماعة الحوثي، لكن في ظل هذه التهديدات، رفعت واشنطن جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب".
وعندما اتفقت السعودية وإيران على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية، خلال وقت سابق من العام الحالي، تعززت الآمال بالتوصل لسلام في اليمن. وخلال الأسابيع التي سبقت حرب غزة، تقدمت المفاوضات بين السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، وجماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ 2014.
وخلال أبريل، توجه السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، إلى صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، فيما وصفه بأنه مسعى لـ "تثبيت" الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية أممية، منذ العام الماضي.
وفي سبتمبر الماضي، أجرى مسؤولون حوثيون محادثات في الرياض طيلة 5 أيام، في أول زيارة علنية لوفد حوثي إلى السعودية منذ اندلاع الحرب عام 2015.
ودخل الحوثيون على خط الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من قاعدة قوتهم في العاصمة اليمنية، صنعاء.
وهدد الحوثيون باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت جنسيتها، محذرين شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية عادة عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضا البحر الأحمر قبالة اليمن.
لكن الاضطرابات عطلت التجارة البحرية، إذ أعادت شركات شحن توجيه رحلاتها حول أفريقيا بدلا من ذلك، ما زاد تكاليفها ومدتها.
وبشأن تأثير غياب القوى الإقليمية في المنطقة على مبادرة الولايات المتحدة، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق وكبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي، لاري كورب، لموقع "الحرة" إنه "بعد المشاركة في حرب اليمن لسنوات عديدة، لا ترغب حاليا أي من السعودية والإمارات بشكل خاص في التورط في أي تصعيد محتمل آخر، بالإضافة إلى أنهما لا يمتلكان قوات بحرية كبيرة بما فيه الكفاية للتأثير على عمل المبادرة أو إنجاحها من عدمه".
وبالنسبة لمخاوف السعودية والإمارات من أن حماية الشحن التجاري قد تستدعي تصعيدا للصراع إلى النقطة التي تقوم فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها بقصف اليمن ردا على الهجمات في البحر الأحمر، يرى كورب أن "الولايات المتحدة لا ترغب أيضا في إشعال خط مواجهة آخر مع الحوثيين في اليمن".
وأضاف أن "الهدف الأساسي من المبادرة الأميركية هو ضمان استقرار التجارة العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأيام الماضية، وليس فتح جبهة حرب جديدة مع الحوثيين في اليمن أو إيران التي تدعمها، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تواجه ضغوطا متزايدة من الكونغرس بعد مطالبة عدد من الأعضاء بالرد على الحوثيين".
واستبعد مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق أن يتسبب التحالف في فتح جبهة حرب جديدة في اليمن أو مع إيران التي تدعم جماعتي الحوثي وحزب الله، قائلا إن "المبادرة تعطي إشارة واضحة على أنه ليست الولايات المتحدة وحدها التي تقف في وجههم بل ١٠ دول كبرى ومؤثرة، وهذا قد يُردع الحوثيين، لكن ليس من مصلحة أحد إشعال حرب أخرى حاليا في منطقة الشرق الأوسط".
ويرى كورب أن "إيران لن تتورط في حرب حاليا ضد هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة"، كما توقع أن تنأى روسيا عن التورط بسبب حربها على أوكرانيا، وبالطبع تركيا التي تعتبر عضوا في حلف الناتو لن تتخذ موقفا معاديا لأي من الدول المشاركة في التحالف".
وفي الوقت الحالي، ير ى كورب أن "واشنطن تواصل تبني نهج الاحتواء التقليدي، وهذا هو الهدف من تشكيل فرقة عمل بحرية على أوسع نطاق ممكن مع شركاء عالميين، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة التجارة العالمیة فی البحر الأحمر العمل المشترکة بالإضافة إلى هذا التحالف فی المنطقة فی الیمن إلى أن بما فی
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: البحرية الأمريكية فشلت في البحر الأحمر
الثورة نت../
أكدت مجلّة “فورين بوليسي” الأمريكية فشل العمليات البحرية الغربية المكثفة التي استمرت عدة أشهر في وقف هجمات اليمن في البحر الأحمر.
وقالت المجلة: إنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، كان على الشحن العالمي أن “يتعامل ويتصالح” مع الوضع الطبيعي الراهن، إذ “تزداد حالات التأخير والارتباك وارتفاع التكاليف سوءاً”.
وأشارت إلى أنه يأتي ذلك رغم الجهود التي تبذلها القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي كانت موجودة طوال الوقت في محاولة، “من دون جدوى، لتحييد هجمات صنعاء”.
وذكرت المجلة أنّ ظهور القوات البحرية الرائدة في العالم وهي تكافح من أجل إخضاع القوات المسلحة اليمنية يُثير “تساؤلات مؤلمة” بشأن فائدة القوة البحرية وكفاءة القوات البحرية الغربية التي من المفترض أن “تتحمّل العبء في أي مواجهة مستقبلية مع منافس رئيسي مثل الصين”.
ونقلت المجلة عن الخبير البحري في مركز الاستراتيجية والأمن البحري ومعهد السياسة الأمنية في جامعة كيل في ألمانيا، سيباستيان برونز، قوله: إنّ اليمنيين “أثبتوا أنّهم قوة هائلة”.
وأضاف: “إنّها جهة فاعلة غير حكومية تمتلك ترسانة أكبر، وهي قادرة حقاً على التسبب بصداع للتحالف الغربي.. وعندما تواجه القوات البحرية مشكلة في الاستدامة على هذا المستوى، فإنّ الأمر مثير للقلق حقاً”.
وأفادت “فورين بوليسي” بأنه “لم يكن من المتوقع أن تستمر الاضطرابات الناجمة عن هذه العمليات طويلاً، وخصوصاً بعد وصول القوات البحرية الغربية إلى الساحة”.. مشيرةً إلى أنّ أقساط التأمين لشركات الشحن “انخفضت بشكل طفيف” عندما تمّ إعلان الانتشار الأمريكي البريطاني المشترك، كما استقرت تكاليف الشحن في الربيع.
ومع ذلك، وبعد مرور ثمانية أشهر، أصبح انقطاع الشحن فجأة “أسوأ بكثير”.
ووصفت الرسائل العامة للقيادة المركزية الأمريكية بأنّها “قرع طبول” شبه يومي لتقارير عن قيام السفن الأمريكية بضرب الطائرات المسيّرة والصواريخ والسفن السطحية غير المأهولة.
أما اليمنيون، الذين استخدموا الصواريخ المضادة للسفن بشكل كبير، فإنّهم يلجؤون الآن بشكل متزايد إلى الطائرات المسيّرة.
ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكاليف حاوية الشحن من نحو 1.600 دولار أو نحو ذلك في المتوسط إلى أكثر من خمسة آلاف دولار، وفقاً لشركة “S&P Global Commodity Insights”.
إلى جانب ذلك، أشارت المجلة إلى أنّ القوات البحرية، للولايات المتحدة وبريطانيا ومجموعة من السفن الأوروبية المتناوبة، تحاول استعادة الشحن الطبيعي منذ بداية هجمات اليمنيين تقريباً “من دون نجاحٍ يُذكر”.
ويتضح من حقيقة أنّ نسب أسعار التأمين التي تغطي السفن المعرضة لخطر الحرب، وبالتحديد تلك التي تعبر عبر الممر الخطير، لا تزال مرتفعةً بنسبة 1000 في المائة تقريباً عن مستويات ما قبل الهجمات.
ورأت “فورين بوليسي” أنّ الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “لإضعاف” قدرة اليمنيين على استهداف السفن انتهت إلى “لعبة مكلفة”، إذ أثبت اليمنيون أنّهم “أكثر قدرةً على الحركة” مما كان متوقعاً في البداية، وهو ما يجعل “الانتصارات العَرضية”، التي حقّقتها البحرية الأمريكية، مثل تدمير موقع رادار لليمنيين الأسبوع الماضي، “مجرد قطرة في بحر”.
كما أضافت: إنّ عمليات النشر والاعتراضات المستمرة تسبّبت بـ”تآكل” مجلات البحرية الأمريكية.
وقال مساعدو “الكونغرس”: إنّ الولايات المتحدة لا تنتج ما يكفي من صواريخ الدفاع الجوي القياسية التي تستخدمها سفن الحراسة الأمريكية في البحر الأحمر لإسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ اليمنية.
وخلصت المجلة إلى القول: إنّه بحسب النتائج، وحيث تستمر السفن في تحويل مسارها، وتظلّ أقساط التأمين مرتفعة، فإنّ النهج الأمريكي “لم يحقّق” ما كان يهدف إليه.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي