هيئة مكافحة الفساد بكازاخستان تعيد 120 مليار دولار إلى البلاد في قضية ابن شقيق نزاربايف
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة مكافحة الفساد في كازاخستان، عن إعادة 120 مليون دولار إلى البلاد، سحبها بشكل غير قانوني كيرات ساتيبالديولي، ابن شقيق الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف.
إقرأ المزيدوجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأربعاء: "تتخذ هيئة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان في إطار التحقيقات المستمرة بحق كيرات ساتيبالديولي وغيره من الأشخاص، إجراءات تهدف إلى إعادة الأصول بما فيها الأموال والممتلكات الأخرى التي تم تلقيها بشكل إجرامي ثم تم سحبها من البلاد بشكل غير شرعي.
وأضاف البيان أنه تم إرسال هذه الأموال إلى ميزانية البلاد لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة.
وتابع أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في إعادة ممتلكات وأموال بقيمة تزيد عن 912 مليار تنغي.
وأصدرت محكمة كازاخية بمدينة أستانا في سبتمبر عام 2022 حكما بالسجن 6 سنوات على ساتيبالديولي بتهمة السرقة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والحرمان من حق العمل في الخدمة العامة لمدة 10 سنوات.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد جرائم هیئة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.