بعد قطر والكويت.. الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بعد قطر والكويت الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين، أفرجت السلطات الإمارات ية عن 15 سجينا إيرانيا، بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفي خطوة تلت خطوات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد قطر والكويت.
أفرجت السلطات الإماراتية عن 15 سجينا إيرانيا، بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفي خطوة تلت خطوات مماثلة من قطر والكويت، وسط توجه خليجي للتهدئة مع طهران، إثر تقارب الرياض معها بوسطة صينية.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد أصدر عفوا عن 15 سجينا إيرانيا، وأن السجناء سيعودون إلى إيران، عقب انتهاء الإجراءات اللازمة.
وأشار بيان طهران إلى أن الخطوة الإماراتية جاءت عقب مباحثات بين عبداللهيان ومسؤولين إماراتيين، خلال زيارته للدولة الخليجية الشهر الماضي.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها ملتزمة بمهامها بمتابعة شؤون الرعايا الإيرانين في الخارج وتأمين الحماية القنصلية لهم بما في ذلك الرعايا المحتجزين في سجون دول العالم.
ولم يصدر تعليق عن السلطات الإماراتية.
وتأتي الخطوة الإماراتية بالإفراج عن سجناء إيرانيين، عقب أيام من قرار كويتي مماثل، حيث أفرجت عن سجينا إيرانيا وصلوا إلى طهران في إطار اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين في عام 2006.
كما تم إطلاق سراح سبعة إيرانيين مسجونين في قطر وإعادتهم إلى إيران، أواخر يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، كان قد حكم على ستة منهم بالسجن لمدة عام بعد دخولهم المياه الإقليمية القطرية بشكل غير قانوني.
وتعد عمليات الإفراج هذه هي الأحدث في سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها إيران لإعادة العلاقات مع الدول العربية بعد سنوات من التوترات التي أدت إلى انقسام عميق في المنطقة. في مارس / آذار ، اتفقت إيران والسعودية على إنهاء القطيعة الدبلوماسية بينهما بموجب اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين.
وفي منتصف الشهر الماضي، بدأ وزير خارجية إيران جولة خليجية شملت زيارة قطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان، والتقى خلال زياراته مسؤولين لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتأتي هذه التطورات رغم تجدد التوتر بين إيران وكل من الكويت والسعودية، بسبب حقل الدرة في مياه الخليج العربي، والذي تقول طهران إن لها حقوقا فيه، بينما تؤكد الكويت والرياض أنه ملكية حصرية لهما فقط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.