30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت أسعار البصل تراجعًا قويًا في الأسواق بعد ما سجّل سعر الكيلو مستويات قياسية نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من التجار، ليبدأ من 20 جنيهًا بعد 50 و55 جنيهًا قبل ساعات.
وتراجع سعر كيلو البصل إلى نحو يبدأ من 16 جنيهًا للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، ويباع للمستهلك بنحو 20 جنيهًا وهو ما يسجّل فارقًا بنحو 30 جنيهًا عن سعر البصل الذي وصل إلى 50 جنيهًا.
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، إنه يتم إنتاج تقاوي البصل من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الأسمدة والمبيدات على الفلاحين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مساحة البصل المنزرعة في مصر تقترب من 250 ألف فدان، لتنتج ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون طن سنويًا، وجزء كبير من المحصول يذهب للاستهلاك المحلي والجزء الآخر يتم تصديره.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة بالنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، مبينا أن المفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان تم إخفاؤها تحت القش، وعلى سبيل المثال كان في الجيزة 135 ألفًا.
وشدد على أن الوزارة تواجه مُحتكري البصل بإجراءات صارمة ومشددة وسيتم الضرب من حديد ضد هؤلاء، مبينًا أن هناك فائضًا من البصل لكن مع جشع التجار والعمل على إخفاء البصل أدى إلى هذه الأزمة.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، أن بعض التجار اشتروا البصل بـ ٣ جنيهات من المزارعين بحد أقصى ٥ جنيهات للكيلو الواحد، وبعد ذلك يخزنون البصل بهدف احتكار السلعة ويرتفع السعر وبالفعل ارتفع السعر إلى 40 جنيهًا للكيلو الواحد.
وتحدّث حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل.
200 ألف طنوأوضح "النجيب"، خلال مداخلة تليفزيونية أن زيادة صادرات البصل لما يقرب من 200 ألف طن عن المعتاد نتيجة لسوق الهند واتجهت الأسواق العالمية لاستيراد البصل من مصر.
وأكد أن قرار وقف التصدير جاء متأخرًا بعد محادثات عديدة لأشهر، منوهًا بأن قرار مد حظر تصدير البصل سيساهم في تراجع الأسعار في الأسواق.
وأضاف أن هناك محصولاً جديداً من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا، موضحًا أن البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار.
وتابع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية: "انخفاض كبير جدًا في سعر البصل بشكل تدريجي.. مش هيوصل لـ5 جنيهات"، موضحًا أن 16 جنيهًا سعر البصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة.
من جانبه قال، محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن البصل مثل أي محصول معرض تحت آليتي العرض والطلب، كما أنه تتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.
وأضاف “محمد فهيم” خلال مداخلة تليفزيونية، أن هناك فجوة بداية من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج للبصل، ويكون الاستهلاك معتمد على التخزين.
3.6 مليون طن سنويًاواسترسل: التجار هم من يخزنون البصل وليس المزارعين، مشيرا إلى أن مساحة البصل تتراوح بين 240 و250 ألف فدان ينتجون من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويا.
وأوضح: جزء كبير منهم يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي، متابعا: هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة النزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية.
وأكمل: المفاجأة هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش، وجدنا أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، قبل أيام لمتابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
من جانبه كشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام آخر تطورات أسعار البصل في الأسواق قائلاً : سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي وهذا يعود لسوء الإدارة في تصدير البصل.
وتابع في تصريحات تليفزيونية أن مصر صدرت بصل بكميات كبير أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المزروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم ، لافتاً إلى أنه حذر في شهر يونيو من سوء إدارة عملية التصدير وطالبت إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره والحكومة استجابت للقرار في شهر سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل أسعار البصل سعر كيلو البصل كيلو البصل الزراعة محتكري البصل أسعار البصل فی الأسواق سعر البصل البصل ا أن هناک جنیه ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.