تحقيق التوازن: فن الاعتناء بصحة القلب والعقل في حياة مزدحمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
إن حياة العصر الحديث تمتلئ بالتحديات والمسؤوليات، ولكن مع كل هذا التنوع والحيوية، يصبح البحث عن التوازن بين الصحة البدنية والعقلية أمرًا حيويًا. في هذا العصر السريع الإيقاع، يصبح فن اتخاذ القرارات الصحيحة لرعاية قلبك وعقلك أمرًا أساسيًا. دعونا نلقي نظرة على كيف يمكن تحقيق هذا التوازن في حياة مزدحمة.
الاستمتاع بالطبيعة يمكن أن تكون وسائل فعّالة للتحرر من ضغوط الحياة.1. اتخاذ الوقت للراحة والاسترخاء:
في سباق الحياة السريع، يمكن أن يكون إيجاد الوقت للراحة والاسترخاء تحديًا. تحقيق التوازن يتطلب التفرغ لنشاط يساعد على تهدئة العقل والجسم. تجربة التأمل، أو القراءة، أو حتى الاستمتاع بالطبيعة يمكن أن تكون وسائل فعّالة للتحرر من ضغوط الحياة.
2. ممارسة الرياضة بانتظام:تمارين اللياقة البدنية تلعب دورًا أساسيًا في تحسين الصحة العامة وتعزيز التوازن بين الجسم والعقل. حتى لو كانت لديك جدولًا مزدحمًا، يمكنك البدء بجلسات قصيرة من التمارين الرياضية بانتظام. يمكن أن تكون المشي السريع أو اليوجا خيارات مثالية للحفاظ على اللياقة وتحسين المزاج.
3. تحسين التغذية:تأثير الغذاء على الصحة العقلية والبدنية لا يمكن تجاهله. يُفضل تناول وجبات صحية ومتوازنة غنية بالفواكه والخضروات والبروتينات الصحية. تجنب الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والغنية بالدهون والسكريات، حيث يمكن أن يؤثر تناولها بشكل سلبي على طاقتك وتركيزك.
4. إدارة الوقت بفعالية:التوازن لا يأتي إلا مع إدارة الوقت الجيدة. قم بتحديد الأولويات وتنظيم يومك بشكل فعّال. تحديد فترات زمنية مخصصة للعمل وفترات أخرى للراحة والترفيه يمكن أن يساعد في توفير توازن أفضل في حياتك.
5. التواصل الاجتماعي:العلاقات الاجتماعية تلعب دورًا هامًا في تحسين الصحة العقلية. قم بتخصيص وقت للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، سواء كان ذلك عبر اللقاءات الشخصية أو الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الدعم الاجتماعي يمكن أن يكون عاملًا قويًا في التغلب على التحديات.
6. التقنية بحذر:على الرغم من فوائد التكنولوجيا، إلا أنه يجب استخدامها بحذر. قم بتحديد أوقات لاستخدام الهواتف الذكية ووسائل التكنولو، وابتعد عنها في الأوقات التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاسترخاء.
المقاومة العقلية: كيفية تعزيز قوة العقل للتغلب على التحديات الحياتية فوائد النوم الجيد على الصحة النفسية والجسديةتحقيق التوازن بين القلب والعقل في حياة مزدحمة يتطلب اتخاذ قرارات حكيمة وإيلاء الرعاية اللازمة للصحة البدنية والعقلية. من خلال مزج النشاط البدني، وتغذية صحية، والراحة النفسية، يمكنك تحسين نوعية حياتك والاستمتاع بالتوازن في كل جوانبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللياقة البدنية الصحة العقلية الراحة النفسية الراحة النفسية القلب العقل الصحة العقلية یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024