60 يوما.. مدة البت في التظلم على قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ القرار الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الخاص بقانون التصالح على مخالفات البناء، وخلال ذلك نرصد المدة التي يتم فيها البت في التظلم المقدم من قبل المواطنين على التصالح.
60 يوما للبت في التظلمحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مدة للبت في التظلمات التي تم تقديمها للنظر فيها، حيث تقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.
ويخطر مقدم الطلب على التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى حسبما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وحسب ما حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وفق المادة رقم 14 هناك حالتين يتم التظلم عليهم فقط، وهي أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم على قرار الرفض على التصالح أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وهناك لجنة أو أكثر تختص بنظر التظلمات ويتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة في مقر الجهة الإدارية المختصة وتتكون من مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن مدة 10 سنوات واستشاري متخصص في الهندسة المدنية خبرته لا تقل عن 5 سنوات، ومقيدين في نقابة المهندسين.
وجاء ذلك كله بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لبدء التطبيق على أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح فی التظلم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية للجان المختصة لدراسته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
وجاءت التفاصيل كالتالى:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أن مجلس النواب، انتهى خلال الجلسة العامة أمس الأحد من إقرار مواد الإصدار، فضلا عن الموافقة على 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
ويواصل مجلس النواب في الجلسات المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية