"عواقب سياسية خطيرة".. اليمين الفرنسي ينجح بتمرير قانون للهجرة مثير للجدل!
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده 349 وعارضه 186 نائبا بمجلس النواب، بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
إقرأ المزيد
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه "على الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة".
ويهدف القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة وتشديد شروط التأشيرات الطبية.
كما سيكون في المستقبل من الممكن أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، فيما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون، وقال في منشور على منصة إكس "إن نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم".
بالمقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية، يسار متطرف، جان-لوك ميلانشون، معتبرا إقراره "نصرا مقززا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.
وقال ميلانشون عبر منصة إكس "لقد تأسس محور سياسي جديد".
من جانبه، رحب رئيس حزب الجمهوريين من اليمين، إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.
المصدر: أ ف ب+ RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا باريس
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية