الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية ساحقة مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وصوتت لصالح القرار 158 دولة، بينما عارضته 6 دول، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.
ويؤكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
وأكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب الكيان الإسرائيلي بالكف عن استغلال هذه الموارد، كما أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان تندد بإلغاء واشنطن تأشيرات رعاياها وتصف القرار بغير العادل
أعربت حكومة جنوب السودان عن استيائها الشديد من قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، معتبرةً الخطوة غير مبررة وغير عادلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن القرار جاء نتيجة حادثة لا تتعلق بأي مواطن جنوب سوداني، بل تعود لمواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية تم ترحيله من الولايات المتحدة.الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.. لهذا السبب
الأمم المتحدة: نريد تهيئة الظروف لاستمرار السلام في جنوب السودان
وأوضح البيان أن الشخص المعني أُعيد لاحقًا إلى الأراضي الأمريكية، وجرى تقديم كافة الأدلة التي تؤكد هويته للسلطات الأمريكية المختصة، مؤكدة أن الحادثة لا يجب أن تُستخدم ذريعة لمعاقبة جنوب السودان بشكل جماعي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لتعرض علاقات التعاون الممتدة بين البلدين لهذا التوتر بسبب "حادثة معزولة ومضللة"، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء الشامل للتأشيرات يعكس تحاملاً على دولة ذات سيادة.
من جهته، انتقد وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث القرار الأمريكي، واعتبره محاولة لتصيد الأخطاء في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن أي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل ترحيل أجانب إليها بشكل قسري.
في المقابل، أكدت واشنطن أن قرارها جاء نتيجة رفض حكومة جوبا التعاون في استعادة مواطنيها المرحلين، مشددة على أن "جميع الدول مطالبة بقبول رعاياها في حال قررت دولة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، إعادتهم".
واتهمت الإدارة الأمريكية حكومة جنوب السودان باستغلال العلاقة مع واشنطن، لكنها أكدت أن الإجراءات يمكن مراجعتها في حال أبدت جوبا تعاونًا كاملاً، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تطبيق سياسة متشددة تجاه الهجرة غير الشرعية تنفيذًا لتوجهات الرئيس دونالد ترامب منذ توليه السلطة.