التحدي الأخلاقي للتكنولوجيا العصبية

ترجمة: حافظ إدوخراز

استثمرت الجهات العامة نحو 10 مليارات يورو في برامج كبرى في علم الأعصاب

ما مقدار خصوصيتنا التي نحن على استعداد للتخلي عنها مُقابل المزيد من الأمان؟

عُقد في شهر يوليو من عام 2023 مؤتمر دولي حول موضوع أخلاقيات التكنولوجيا العصبية في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس. ومن أجل فهم التحديات الأخلاقية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، أجرينا الحوار التالي مع إرفي شنايفايس (Hervé Chneiweiss)، طبيب الأعصاب وعالم البيولوجيا العصبية، والرئيس السابق للجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو.

ما هي التكنولوجيا العصبية؟

أقدّم لكم التعريف الذي تمّت صياغته من طرف مجموعة من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2019، والذي تم تضمينه في تقرير عام 2021 للجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لمنظمة اليونسكو. ويندرج تحت هذا التعريف جميع التقنيات التي تسجّل النشاط الدماغي، كيفما كان شكل هذا التسجيل (نشاط كهربائي، تغيّرات تدفّق الدم، إلخ)، وكل ما من شأنه أن يعدّل من هذا النشاط، سواء تعلّق الأمر بالتقنيات الغازية مثل التحفيز عالي التردد أو التقنيات غير الغازية مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة. التكنولوجيا العصبية هي إذن كل تقنيات «قراءة» أو «كتابة» هذا النشاط الدماغي.

منذ متى ظهرت هذه التكنولوجيا العصبية إلى الوجود؟

يناهز عمر بعضها قرنا من الزمان. لقد اخترع الطبيب النفسي الألماني هانز بيرجر (Hans Berger) تخطيط كهربية الدماغ في عام 1929. يقيس هذا الجهاز نشاط الدماغ من خلال استخدام أقطاب كهربائية يتم وضعها على فروة الرأس. وتمّ تطوير تقنيات أخرى انطلاقا من خمسينيات القرن الماضي من أجل تتبّع النشاط الدماغي وتصوير الدماغ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي.

أما بالنسبة إلى التقنيات التي تعدّل نشاط الدماغ، ففي عام 1987، قام البروفيسور المتخصص في جراحة الأعصاب عليم لويس بن عبيد (Alim-Louis Benabid) وطبيب الأعصاب بيير بولاك (Pierre Pollak)، في مدينة غرونوبل (فرنسا)، بتطوير تقنية التحفيز عالي التردد باستخدام أقطاب كهربائية عميقة. يتم اعتماد هذه التقنية في علاج المرضى الذين يعانون من أشكال حادة من مرض باركنسون. وقد استفاد منها إلى اليوم أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

يمكننا أيضا أن نذكر تقنيات أحدث. فعلى سبيل المثال، شهدنا تقدما ملحوظا في تقنيات «تحويل نشاط الدماغ إلى نصوص مكتوبة»، حيث يقوم جهاز مزروع في القشرة الدماغية بفكّ تشفير النشاط الدماغي لشخص «يفكّر في كلمة ما»، ثم يحوّلها إلى نص مكتوب يظهر على الشاشة. تُقارب السرعة التي تُعرض بها الكلمات على الشاشة في الوقت الحالي تلك التي نكتب بها رسالة نصية قصيرة على الهاتف.

وفي مجال آخر، حصل فريق عالم الأعصاب الفرنسي جريجوار كورتين (Grégoire Courtine)، من المدرسة الاتحادية متعددة التقنيات في لوزان (سويسرا)، على نتيجة مذهلة هذا العام في علاج الأشخاص المصابين بالشلل على مستوى الساقين إثر تعرضهم لحادث أدى إلى تضرّر الحبل الشوكي عندهم. وقد طوّر هؤلاء الباحثون نظاما مزوّدا بأقطاب كهربائية مثبّتة عند منطقة الدماغ التي تتحكم في حركة الساقين. يتم التقاط الإشارة و إرسالها بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من الأقطاب الكهربائية المتصلة بالحبل الشوكي والتي تتحكم في الأعصاب ثم في عضلات الساقين. وقد استفاد مريض واحد فقط حتى الآن من هذه التقنية. لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن الأمر مثير للغاية.

ما هي الخصوصية التي تتميّز بها التكنولوجيات العصبية لكي تثير أسئلة أخلاقية خاصة بها؟

تؤثر هذه التقنيات على الدماغ، وهو كما تعرفون ليس عضوا مثل أي عضو آخر في الجسم. إن نشاط الدماغ هو أساس هوّيتنا، وحالاتنا المعرفيّة، وعواطفنا، وما نفكّر فيه، وما إلى ذلك. غير أنه في وجود هذه التقنيات، ثمة إمكانية للوصول إلى هذه المعلومات، أو حتى التشابك معها.

في ثمانينيات القرن الماضي، وكجزء من عملي كطبيب أعصاب في مستشفى Pitié-Salpêtrière بباريس، شاركت في أولى عمليات زرع الأعضاء للمرضى الذين يعانون من مرض باركنسون. لقد رأينا على الفور الجوانب المفيدة للتكنولوجيا بشكل يفوق ما تخيّلناه. ولكننا شهدنا أيضا آثارها الجانبية، وخاصّة تلك التغيّرات المفاجئة التي تحدث للمرضى على مستوى المزاج أو السلوك. لقد فهم علماء الأعصاب بسرعة كبيرة الرهانات المتعلّقة بهذه التكنولوجيات والتحديات الأخلاقية التي تطرحها علينا.

ما هي إذن المشاكل الأخلاقية التي تطرحها هذه التكنولوجيات العصبية؟

لقد سبق وذكرنا بعضًا منها بالفعل: الإضرار بالهوّية الشخصية، والاعتداء على حرية الفكر وأيضا على حرية التصرّف، وعلى الخصوصية المعرفية (الاحتفاظ بأفكار المرء لنفسه). وهناك مشاكل أخرى. إن العلاجات التي ذكرتها، والتي تعتمد على تقنيات ناشئة، هي مكلّفة للغاية من الناحية المالية. ومن ثم تنشأ مشكلة المساواة في الحصول على هذا النوع من الرعاية الصّحية.

تثير هذه التكنولوجيات أيضا مخاوف تتعلق بالأطفال، الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو. كيف يمكن أن يؤثّر التعرّض للتقنيات العصبية على نمو دماغ الأطفال وعلى عمله ووظائفه في المستقبل؟ لا نعرف شيئا عن ذلك في الوقت الراهن.

تخضع الأجهزة الطبية في فرنسا للتقنين، كما تخضع للمراقبة من طرف الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية. ثمة بُعد أخلاقي في أي إجراء يتعلّق بالرعاية الصحية على أي حال. وبالتالي فإن هذا ليس جديدا، واستخدام التقنيات العصبية منظَّم للغاية.

أما فيما يتعلق بالاستخدامات غير الطّبية، فإننا أمام عالمٍ مختلف تماما حيث يمكن للشركات أن تفعل تقريبا ما يحلو لها. يشبه الأمر إلى حدٍّ ما «الغرب المتوحّش» أو «الشرق المتوحّش»، إذا أخذنا في الاعتبار أن الابتكارات في هذا المجال يمكن أن تأتي أيضا من الصين.

هل هذه الاستخدامات غير الطّبية متاحة الآن؟

طبعا بالتأكيد، ونحن لا نعي ذلك بالضرورة. ينطبق هذا على الأنظمة المثبّتة في بعض السيارات، والتي تقوم بتحليل نشاط العين بغرض التحقق من مستوى اليقظة عند السائق وتطلق إنذارا عالي الصوت من أجل إيقاظه إذا لزم الأمر. بشكل عام، فإن مثل هذا الجهاز يزيد من السلامة؛ لأنه يحول دون وقوع حوادث السير. لكنه يثير في الوقت نفسه مسألة خصوصية البيانات. إن بقيت هذه البيانات ملكا خاصا للسائق لا يطّلع عليها غيره فما من مشكلة. لكن إذا كان لدى شركة التأمين الخاصة بك إمكانية الوصول إليها، فمن الممكن أن تقرر الشركة الرفع من أقساط التأمين الواجب عليك دفعها. كما أنه إذا تم إرسال هذه المعلومات إلى الشرطة، فإنها قد تتدخّل من أجل أن تمنع وقوع حادث محتمل. من حقنا بالتالي أن نتساءل بخصوص حرية الفكر في هذه الحالة، وهل نحن مسؤولون أم لا، وهل يجب أن نأخذ بأنفسنا قرار التوقف عن القيادة عندما ينال منا التعب. ثمة سؤال غالبا ما يُطرح في مجتمعاتنا: ما مقدار خصوصيتنا التي نحن على استعدادٍ للتخلي عنها مقابل المزيد من الأمان؟

هناك مثال آخر يخصّ سمّاعات الرأس التي يتم تسويقها ويُزعم أنها تساعدك على النوم بشكل أفضل أو الاسترخاء أو التركيز. لا يوجد أساس علمي للتحقق من فعّالية هذه الأنظمة. ثم ماذا يكون مآل البيانات التي يتم تجميعها؟ في بعض الحالات، تتضمّن الشروط العامة للمنتج التي يوافق عليها المستخدم (غالبا دون قراءتها) نقل حقوق البيانات إلى الشركة المصنّعة لسمّاعة الرأس، ويوافق المستخدم على إمكانية مشاركة الشركة المصنّعة لهذه البيانات مع طرف ثالث. نحن نتحدث هنا عن أفكارك الأكثر شخصية وخصوصية...

ما حجم سوق التكنولوجيات العصبية؟

وفقا لأحدث التقييمات التي بحوزتنا، فقد استثمرت الجهات العامة نحو عشرة مليارات يورو في برامج كبرى في علم الأعصاب، مثل مشروع الدماغ البشري. ورصد القطاع الخاص من جهة أخرى لأبحاثه أكثر من 40 مليار يورو، ومن المتوقع أنه سيتم الالتزام بنفس المبلغ على الأقل خلال العقد المقبل، مع وجود مجموعات كبيرة مثل ميتا (Meta) في القطاع، أو مستثمرين معروفين مثل إلون ماسك (Elon Musk)، الذي أحدث ضجّة كبيرة بعد تأسيسه لشركة نيورالينك (Neuralink). والغاية من تأسيس هذه الشركات لا علاقة لها بالبحث عن تطبيقات طبّية للتكنولوجيات العصبية. فعلى سبيل المثال، يهدف بريان جونسون (Bryan Johnson)، مؤسس شركة كيرنل (Kernel)، إلى تحسين الكائن البشري باستخدام التقنيات العصبية وفقا لرؤية ما بعد إنسانية (Transhumanism).

ثمّة إذن حاجة ملحّة لوضع حواجز أخلاقية...

لم ينتظر العلماء استثمار إيلون ماسك مليار دولار في شركة نيورالينك، أو منح إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الإذن لهذه الشركة بإجراء تجارب سريرية على البشر. لقد همّوا بالتفكير في الأمر منذ فترة طويلة، ويعملون على زيادة الوعي بين الدول. لقد كان تقرير منظمة اليونسكو لعام 2021 بالفعل تتويجا لدورة طويلة من التفكير.

تركّز سلسلة محاضرات هذا العام على سؤال محدّد: «هل تفرض التكنولوجيات العصبية ضرورة إعادة طرح سؤال حقوق الإنسان؟» ثمة مدرستان بهذا الشأن. الأولى، وتقودها مؤسسة الحقوق العصبية (Neurorights) التابعة لعالم البيولوجيا العصبية رافاييل يوست (Rafael Yuste) من جامعة كولومبيا، تؤكد أنه يتعيّن علينا فعلا أن نبتكر حقوقا جديدة للإنسان، لأن الخصوصية المعرفية ليست مكفولة بموجب المعاهدات الحالية وميثاق الأمم المتحدة.

أما وجهة نظر اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو وغيرها من المنظمات فهي أن البيانات المتعلقة بالدماغ هي بيانات شخصية حسّاسة، بالمعنى المقصود أصلا في القانون العام حول حماية البيانات (المفعّل في الاتحاد الأوروبي)، وبالتالي يجب حمايتها. لكننا نعتقد أن الحياة الخاصة المعرفية ما هي إلا شكل من أشكال الحياة الخاصة بشكل عام، وأن حرية الفكر مكفولة بالفعل بموجب المعاهدات والقوانين التي تحمي حقوق الإنسان. غير أن هذه المعاهدات والقوانين قد تمّت كتابتها في سياق آخر قبل ظهور التكنولوجيات العصبية إلى الوجود. ولذلك، فإن هناك عملا يتعيّن علينا القيام به من أجل إعادة التأكيد على «الحقوق العصبية» في هذه النصوص.

فالقانون العام حول حماية البيانات على سبيل المثال، يؤطّر استخدام البيانات، بحيث يجب إخفاء هويّة أصحابها قبل تخزينها عندما يتعلّق الأمر ببيانات شخصية حسّاسة. لكن في حالة النشاط الدماغي، هناك سؤال يتعلّق بالزمن، فبعض هذه البيانات مثيرة للاهتمام في الثواني، أو حتى أجزاء الثواني، التي تلي تسجيلها. لذا علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: في غضون كم من الوقت يجب أن تتم عملية إخفاء هويّة أصحاب هذه البيانات. لا يأخذ القانون العام حول حماية البيانات هذا البعد الزمني بعين الاعتبار حاليا.

هل تم وضع أطر قانونية خاصة بالتكنولوجيات العصبية على مستوى الدول؟

تشيلي هي أول دولة أدرجت الحرية المعرفية في دستورها. ولدى المتخصصين فضول شديد لمعرفة كيف سيتم التعامل مع بعض الحالات الملموسة وفقا لهذا الدستور. كما تقوم إسبانيا حاليا بعمل متعمّق وواسع النطاق بشأن هذا الموضوع. وخلال المؤتمر الذي عقد شهر يوليو الماضي في مقر اليونسكو، أعربت اليابان عن اهتمامها.

وفي فرنسا، خصّص قانون أخلاقيات البيولوجيا لعام 2011 بعض البنود للمسائل التي تتعلّق بالتكنولوجيات العصبية. فعلى سبيل المثال، يُحظر استخدام تقنيات تصوير الدماغ لأغراض تسويقية، أي استخدام التصوير لمعرفة كيفية تفاعل شخص ما مع إعلان بغرض تحسين قدرة هذا الأخير على التأثير في المستهلكين. ولكن يمكن التحايل على هذا التشريع بسهولة، فقد لجأت مثلا الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى شركة من خارج فرنسا في بلجيكا من أجل دراسة ردود فعل مستخدمي موقعها على شبكة الإنترنت. ويسلّط هذا الوضع الضوء على أهمية وجود معاهدات دولية، ويجب على مؤسسات مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إصدار توصيات (نتحدث عن قوانين ناعمة (Soft Laws) في اللغة الإنجليزية) يمكن ترجمتها إلى قوانين ملزمة على مستوى الدول.

من الضروري ألا ننسى أن التكنولوجيات العصبية تتيح إمكانية القيام بتشخيصات طبّية فعّالة وتقديم علاجات جدّ ناجحة. ولكن إلى جانب ذلك، يجب علينا أن نحترس من إساءة الاستخدام المحتملة لهذه التكنولوجيات.

المصدر: مجلة من أجل العلم، عدد 551

المصدر: لجريدة عمان