المقاومة العقلية: كيفية تعزيز قوة العقل للتغلب على التحديات الحياتية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يواجه الإنسان في حياته تحديات مستمرة ومتنوعة، ولكن ما يميز الأفراد الناجحين هو قوتهم العقلية وقدرتهم على التكيف مع المواقف الصعبة. يعتبر تعزيز المقاومة العقلية أمرًا حيويًا للتغلب على التحديات وبناء حياة مستدامة ومثمرة. في هذا المقال، سنستكشف كيف يمكن تعزيز قوة العقل لتحقيق المقاومة العقلية.
1. فهم القوة العقلية:القوة العقلية هي القدرة على التحمل والتكيف مع الظروف الصعبة والتغلب على التحديات بشكل فعّال.
التفكير التفاؤلي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز المقاومة العقلية. يتعين على الفرد تحويل التحديات إلى فرص، ورؤية الإيجابيات حتى في سياق الصعوبات. تحول الطريقة التي ننظر بها إلى الأمور يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية استجابتنا لها.
3. التفكير التكاملي:تطوير التفكير التكاملي يعني النظر إلى الأمور بشكل أكثر اتساعًا وشمولًا. يجب أن يكون لدينا قدرة على رؤية الصورة الكاملة وفهم التأثيرات المتراكبة للمواقف والقرارات. هذا يمكننا من اتخاذ قرارات أفضل ومعالجة التحديات بفعالية.
4. تقوية الثقة بالنفس:الثقة بالنفس هي أساس المقاومة العقلية. يجب أن يكون لدينا إيمان قوي بقدرتنا على التكيف مع التحديات والتغلب عليها. تحقيق النجاح يتطلب تحقيق التوازن بين التحفيز الشخصي وتقدير القدرات الشخصية.
5. التعامل مع التوتر بشكل فعّال:التوتر والضغوط الحياتية يمكن أن تؤثر سلبًا على المقاومة العقلية. من خلال تعلم تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل والتمرين الرياضي وتنظيم الوقت، يمكننا تعزيز استقرار العقل وتقوية المرونة العقلية.
6. البحث عن الدعم الاجتماعي:الدعم الاجتماعي يلعب دورًا هامًا في تعزيز المقاومة العقلية. يجب على الفرد بناء شبكة قوية من العلاقات الإيجابية التي يمكنه الاعتماد عليها في الأوقات الصعبة. التفاعل مع الآخرين يمكن أن يقوي الروح المعنوية ويزيد من القدرة على التحمل.
السعادة من الداخل إلى الخارج: تأثير الصحة النفسية على جودة حياتك تأثير التغذية السليمة على الصحة العقلية والجسديةفي نهاية المطاف، المقاومة العقلية ليست مجرد مهارة، بل هي نهج حياة. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات وتحسين الصفات العقلية، يمكننا بناء مرونة أكبر في التعامل مع التحديات وتحقيق حياة متوازنة ومليئة بالتطوير الشخصي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوة العقلية الدعم الاجتماعي القوة العقلية الدعم التحديات
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية