القانونية النيابية: تعديل قانون الموازنة مشروط بموافقة الحكومة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة"، مبيناً أنَّ "إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية".
وأضاف أنه "من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة".
وأوضح الخفاجي أنه "في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تندد بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية
نددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت هذه الدعوات اليوم الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة اليوم الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض متاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال.
"محاولة تخريب الاقتصاد"وقال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي، واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وأضاف أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
ومن جانبه قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
واستخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل هي ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
إعلانوقاد دعوات المقاطعة تلك رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الذي شجع الاحتجاجات.
ونشر أوزيل رسما مصوّرا على حسابه على منصة إكس أمس، كُتب فيه "أوقفوا كلّ أعمال التسوّق! السوبر ماركت، والتسوق عبر الإنترنت والمطاعم، والوقود والمقاهي والفواتير، لا تشتروا أي شيء".
أما الرئيس أردوغان فقد وصف هذه الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.