القانونية النيابية: تعديل قانون الموازنة مشروط بموافقة الحكومة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة"، مبيناً أنَّ "إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية".
وأضاف أنه "من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة".
وأوضح الخفاجي أنه "في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:الباقي من عمر الحكومة لا يسمح بالتغيير الوزاري
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم الأربعاء، ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة قد لا يسمح بالتغيير الوزاري.وقال البنداوي في حديث صحفي ،انه “من الممكن أن يكون هناك تعديل وزاري يشمل بعض الوزارات”، مبيناً أن “الحكومة مشخصة لتقيم الوزارات من خلال عملها وعمل الوزراء”.وبين ان “الوقت المتبقي من عمر الحكومة قد لا يسمح بالتغيير الوزاري بالاضافة الى اختيار وزير جديد يحتاج الى توافق من الكتلة السياسية التي ينتمي إليها وهذا يحتاج إلى وقت”.وتابع: “الى الان الحكومة لم تطلع مجلس النواب بصورة رسمية على الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري”، مشيرا إلى أن “التعديل الوزاري سيشمل الوزراء فقط”.